اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التشريعية ان "السقف الوحيد الذي اتى بنا الى الجلسة والموافقة على الاعتماد هو حقوق 400 الف عائلة من عسكر وموظفين ومعلمين وضعتهم الازمة تحت الارض والدولة معلقة على هؤلاء، فهل يجوز لنا بخلافاتنا الدستورية والسياسية ان ندفّع الثمن للناس؟ هذه الملفات يجب ان تسحب من التجاذب السياسي".
أضاف: "كان يفترض بموازنة 2023 أن تصلنا في أيلول 2022 وأن يناقشها المجلس النيابي ويبتّها دستوريا قبل نهاية 2022، وحتّى يتمكّن المجلس النيابي من تطبيق المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية، فيفترض على الموازنة ان تكون قد اعدت ونوقشت على الاقل في الحكومة وهو ما لم يحصل حتى اليوم. وهذا كان سؤالي لرئيس الحكومة خلال الجلسة، الذي قال إنها لم تحلّ الى الحكومة بعد".
وتابع: "المجلس النيابي يجب ان ينتخب رئيساً ولا يذهب الا الى التشريعات الضرورية جداً، ومن غير المفترض ان تأتينا الحكومة كل يوم بقرار ومشروع من دون ان نعرف الارقام الفعلية، من هنا ضرورة ان تكون هناك موازنة".
وختم: "من هنا، كانت تحتمل هذه الجلسة ان نحضرها كلنا لتأمين حقوق ناسنا والا نشارك في اقفال المؤسسات".
وكان كنعان قال خلال الجلسة: "هذه الاعتمادات تفترض ان يكون هناك موازنة اولاً حتى ولو بصيغة مشروع لكي يجوز ان نرتكز على المادة ١٢ من قانون المحاسبة العمومية اما السقف الوحيد الذي يفرض اقرار المعاشات اليوم هو مصلحة الدولة العليا اي لقمة عيش ٤٠٠ الف عائلة التي لا يجب ان تتحمل وزر الخلافات السياسية والتفسيرات الدستورية المختلفة".
واعتبر في مداخلته "أن موضوع الحكومة وممارستها بتجاهل الفراغ برئاسة الجمهورية وكونها حكومة تصريف أعمال مرفوض دستورياً ونحن لا يمكننا الاستمرار بهذا الاجتزاء والمخالفات".
