وجّه وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار كتاباً إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، حول موضوع مشاركة لبنان في معرض إكسبو - الدوحة 2023 والذي سيقام في مدينة الدوحة - قطر بين 2 تشرين الأول 2023 ولغاية 28 آذار 2024.
وجاء في نص الكتاب التالي:
"لمّا كان مجلس الوزراء في جلسته تاريخ 26/5/2023، قرّر ما يلي:
أولاً: تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة بصفتها الجهة الرسميّة اللبنانيّة التواصل مع الجهات المعنيّة في قطر لتأمين المشاركة في معرض اكسبو قطر 2023.
ثانياً: تكليف وزارة الزّراعة تأمين تشغيل معرض اكسبو قطر 2023.
ثالثاً: تكليف وزارة السياحة متابعة الموضوع مع الإدارات والمؤسّسات العامّة المعنيّة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين مشاركة فاعلة عبر تحضير الرزمات السياحيّة لتأمين أوسَع مشاركة في هذا النّطاق.
رابعاً: تفويض وزير السّياحة تسمية الجهاز الإداريّ المطلوب من الجهة المنظّمة، وفقاً للأصول المتّبعة من جانب إدارة اكسبو قطر 2023.
لما كنت، انفاذاً للقرار المذكور أعلاه، أصدرت القرار رقم 95/2023، بتاريخ 31/5/2023 الّذي بني على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 26/5/2023 والنّظام الداخليّ لمعرض اكسبو الدوحة 2023 وجاء في المادّة الأولى منه ما يلي:
"يعيّن مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود ومدير عام الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر مفوّضين عامّين متّحدين / أو منفردين للجناح اللبناني في معرض اكسبو الدوحة 2023 وتُحدَّد مهامهما وفقاً لما يلي:
- التنسيق مع اللجنة القطريّة المنظّمة لمعرض اكسبو الدوحة 2023 كما مع الجهات المحليّة في كلّ ما يتعلّق بمشاركة لبنان في المعرض المذكور.
- توقيع المستندات المتعلّقة بالمشاركة، بما فيها عقد الاتّفاق الخاصّ بمشاركة لبنان في المعرض".
لمّا كان قرار مجلس الوزراء توجيهيّاً ويصبح الزامياً بإنفاذ مآله من قبل الوزير المختصّ/المكلّف بقرار صادر عنه،
لما كان قرار مجلس الوزراء، بعد صدور القرار رقم 95/2023 بتاريخ 31/5/2023 أصبح يؤلّف شرعة نافذة مرعيّة الإجراء، فيعدّ كلّ تجاوز له تجاوزاً لحدّ السّلطة وعرضة للابطال،
ولما كان القرار رقم 95/2023 تاريخ 31/5/2023 هو ذات مفعول قانونيّ، واكتسب قوّة النفاذ وأصبح ملزماً للدولة عموماً وللوزراء كافة خصوصاً، كما ولكلّ معنيّ في تنفيذه،
لمّا كانت أيّ مخالفة لقرار مجلس الوزراء الّذي اصبح نافذاً لمّا عمدت بصفتي الوزير المختص والمكلّف بإصدار القرار النافذ بشأن موضوعه، يعرّض الفاعل للمسؤوليّة الدستوريّة والقانونيّة ،
ولمّا كان اي تعطيل للقرار 95/2023 أو مخالفته يعرّض مكانة وصدقيّة لبنان دوليّاً ويهدد بحرمان لبنان من المشاركة باكسبو قطر،
عليه، جئت بكتابي هذا لأؤكد وجوب التقيد وتنفيذ مضمون القرار رقم 95/2023 المتخذ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتّخذ في جلسة 26/5/2023، وبالتالي وجوب توقيع المستندات العائدة للمشاركة في المعرض، بما فيها عقد الاتفاق الخاصّ بمشاركة لبنان بشكلٍ فوريّ من قبل مدير عام الزراعة لويس لحود ومدير عام الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر تفادياً لتعريض مكانة لبنان وصدقيّته دولياً وحرمان لبنان من المشاركة في معرض إكسبو قطر 2023 مع ما يترتّب على ذلك من نتائج ومسؤوليات. للتفضل بقبول فائق الاحترام والتقدير".
