أدّت خامس حكومة كويتية خلال أقلّ من عام اليمين الدستورية أمس بعد فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية، ما يُمهّد لمزيد من الاضطرابات السياسية في البلاد، إذ يتوقّع مراقبون أن يتكرّر المشهد السابق الذي تصطدم فيه الأكثرية النيابية بالحكومة التي يرأسها نجل الأمير الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وتضمّ الحكومة المكوّنة من 15 وزيراً، 4 من أفراد أسرة آل الصباح، التي لطالما دخلت في خلافات مع البرلمان الذي يتمتّع بصلاحيات تُتيح له مساءلة الحكومة، فيما كان لافتاً في الانتخابات الأخيرة تراجع نفوذ الرئيس الأسبق لمجلس الأمة مرزوق الغانم رغم حجزه مقعداً في البرلمان.
وشدّد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أثناء مراسم أداء اليمين على أنّ حكومته ستُركّز على «التعاون الإيجابي البنّاء مع مجلس الأمّة وكافة أطياف المجتمع ومؤسّساته»، بينما تُسيطر المعارضة على 29 من المقاعد الـ50 في مجلس الأمة الذي يبدأ الفصل التشريعي الجديد بعقد أولى جلساته اليوم.
وعُيّن سعد البراك وزيراً للنفط، بينما احتفظت 9 شخصيات بمناصبها، بينها المرأة الوحيدة في الحكومة أماني بوقماز التي تتولّى حقيبة الأشغال العامة. وشهدت الحكومة الجديدة عودة الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح الذي أُسندت إليه وزارة الدفاع ومنصب نائب رئيس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أنّه مع احتدام الصراع داخل الأسرة الحاكمة في زمن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، حُلّت الأزمة آنذاك على حساب أحمد الفهد الذي اتُّهم بتزوير تسجيلات تتعلّق بعلاقات جهات من الأسرة الحاكمة برئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي.
وعودة أحمد الفهد اليوم إلى المشهد السياسي تُعطي فرصة للسلطة لقيام نوع من تعاون بنّاء مع النواب القبليين بسبب علاقاته الوطيدة والوثيقة معهم. وكان أحمد الفهد (60 عاماً) قد تنحّى موَقتاً في 2021 عن رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي وسبق أن تولّى رئاسة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، إضافةً إلى حقائب وزارية عدّة بين 2001 و2011.
وتهزّ البلاد أزمات سياسية متكرّرة تتعلّق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي حُلّ مرّات عدّة. وغالباً ما يكون سبب حلّ البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
