رفع كارلوس غصن دعوى أمام القضاء اللبناني ضدّ "نيسان" يطالب فيها شركته السابقة بتعويضات قدرها مليار دولار، وفق ما أفاد مسؤول قضائيّ، الثلثاء، لوكالة فرانس برس.
وقال المسؤول القضائيّ طالباً عدم ذكر اسمه إنّ غصن "تقدّم بدعوى (...) أمام النيابة العامّة التمييزيّة، اتّخذ فيها صفة الادّعاء الشخصيّ ضدّ شركة نيسان في اليابان وموظفين فيها".
ويتّهم غصن في نصّ الدعوى التي رفعها في أيار الشركة بـ"فبركة الاتّهامات بحقّه في اليابان ما أدّى الى توقيفه وملاحقته هناك"، مطالباً "بتعويض مالي قدره مليار دولار أميركي"، بحسب المصدر نفسه.
وحددّ المحامي العام التمييزي منتصف شهر أيلول المقبل جلسة استماع للمدّعى عليهم، بحسب المصدر ذاته الذي أشار إلى أنّه يُفترض أن "يحضرَ المدّعى عليهم أو أن يُرسلوا محامين يابانيّين أو يقوموا بتوكيل محامين لبنانيين للمثول عنهم".
وأفادت شركة "نيسان"، لوكالة فرانس برس، بأنّها علمت بأمر الدّعوى عبر وسائل الإعلام وتسعى إلى التحقّق من صحة هذه المعلومات.
وغصن، رجل أعمال، يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ويقيم في بلده لبنان منذ كانون الأول 2019 إثر فراره المثير للجدل من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته عقب توقيفه في 2018.
وتشتبه السلطات اليابانية بأنّ غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، لم يصرّح عن قسم كبير من مداخيله للسلطات المالية. كما وُجّهت له تهمة إخفاء دخله بين 2015 و2018.
وأقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة نيسان، ثم من شركة ميتسوبيشي موتورز.
وفي كانون الثاني 2019 تخلّى عن رئاسة رينو.
لكنّ غصن يقول إنه فرّ من اليابان نظراً لقناعته بعدم إمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو.
كما ويتّهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدّعين العامّين لتوقيفه، نظراً لسعيه إلى تعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.
وفي شباط 2020، طالب غصن شركتَي نيسان وميتسوبيشي موتورز أمام محكمة هولندية بتعويضات قدرها 15 مليون يورو بتهمة فسخ عقده بشكل تعسّفي.
وفي 12 من الشهر ذاته، رفعت نيسان دعوى في اليابان تطالب فيها غصن بعطل وضرر قيمته 10 مليار ين (أكثر من 80 مليون يورو).
وبدأت المحاكمة في الدعوى المدنية في تشرين الثاني 2020 في يوكوهاما.
وفي العام نفسه، أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحقّ غصن وأُبلغت بيروت بأنّه فارّ من العدالة من اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة.
والعام الماضي، تسلّم لبنان أيضاً نشرة حمراء من الإنتربول بحقّ غصن، بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات الفرنسية بحقّه في إطار تحقيق بشأن إساءة استخدام أصول شركات وغسل أموال.
ولا تسمح القوانين اللبنانية بتسليم المواطنين لدولة أجنبية لمحاكمتهم.
