تعرض المفوضيّة الأوروبيّة، الثّلثاء، استراتيجيّتها للردّ بشكلٍ أقوى على المخاطر المحدقة بأمنها الاقتصاديّ، خصوصاً في وجه الصّين وروسيا.
وتسعى الكتلة الأوروبيّة إلى تعلّم الدّروس عقب بدء الغزو الروسيّ لأوكرانيا العام الماضي حين أدركت بروكسل أنّ الاتحاد الأوروبيّ يعتمدُ بشكلٍ مفرطٍ على موارد الطّاقة الروسيّة، ما دفعه إلى البحث عن مصادرَ جديدةٍ للموارد.
وسبق أن عملَ الاتّحاد الأوروبيّ على زيادة الإنتاج داخل أوروبا أو في محيطها، خصوصاً بعد الصّدمات المدمّرة الّتي أصابت سلاسلَ التوريد خلال جائحة كوفيد-19.
وفي مواجهة ضغوط الولايات المُتّحدة لاتخاذ موقفٍ أكثر تشدّداً، تريدُ بروكسل تحديدَ نهجِها الخاصّ تجاه بكين، يُوازن بين المخاوف بشأن الاعتماد المفرط على الصّين مع الحفاظ على العلاقات التجاريّة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم عدم وصف المفوضيّة الأوروبيّة الاستراتيجيّة بأنّها ردّ لبكين، تبنّى الاتحاد الأوروبيّ سلسلةً من الإجراءات لتحدّي القوّة الاقتصاديّة المتنامية للصين.
وستحدد الاستراتيجية التي ستُعرض الثّلثاء، المخاطر الاقتصاديّة أمام الكتلة والحلول لمواجهتها، بالإضافة إلى التّدابير القائمة بالأساس.
وتخشى بعضُ دول الاتحاد الأوروبيّ من إثارة عداء الصّين وبدء حربٍ تجاريّة، بينما تعتبر دولٌ أخرى أنّ الوقت قد حان للتحرّك لحماية الأمن الاقتصاديّ للكتلة.
والشّهر الماضي، قالت نائبةُ رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة، مارغريتي فيستاغر: "إذا ما قيّمنا المخاطر من منظور أوروبيّ، ستُرسَم خطوطُ التّقسيم إمّا في بكين أو في واشنطن".
وسبق أن أعلنت المفوضيّة الأوروبيّة عن خطط لدفع أوروبا نحو إنتاج مزيدٍ من التّكنولوجيا النظيفة بما في ذلك الموادّ الخام الهامّة اللازمة لتصنيع العشرات من المنتجات الكهربائيّة.
