عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم الخميس، في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وفي حضور وزير الطاقة وليد فياض والاعضاء النواب.
وحضر ممثلون عن الإدارات المعنيّة.
عطيّة
إثر الجلسة، قال عطيّة: "اجتماعنا اليوم كان في وجود وزير الطاقة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، وبحثنا أولاً في إعادة تقييم خطة الكهرباء على المدى القصير بالنسبة إلى الجباية والتغذية، بدءاً من "الفيول". ومع بداية الصّيف كيف يُمكن أن يكون هناك تحسينٌ بمستوى الأداء بشكل عام للكهرباء؟ كان هناك شرح مستفيض ناقشنا فيه كلّ التفاصيل. وبكل صدقٍ نتوجه الى رئاسة الحكومة والى رئاسة المجلس النيابي الكريم وجميع المسؤولين بحسم موضوع فتح حسابٍ في مصرف لبنان لصالح كهرباء لبنان بالدّولار لأنّ حاكم مصرف لبنان يستغلّ الجباية بالعملة اللبنانية و"يلمّ" من السوق "باللبناني" ولا يحول لكهرباء لبنان، ويضعهم تحت العجز في موضوع الصيانة والاستحقاقات، اضافة إلى الـ20 في المائة التي زادها على السّعر المقترح من الوزارة والمؤسسة. في هذا الموضوع نحن كمجلسٍ نيابيّ سيكون لنا موقفٌ واضح وصريح في موضوع وقف التعدي على المال العام، هذا الموضوع غير مقبول وسنتابعه حتّى الآخر.
الموضوع الثاني هو توليد الطاقة من المياه، ومن الأنهار. لدينا خمس نقاطٍ لتوليد الطاقة. الوزير والمؤسسة وضعا دراسةً دقيقةً ويتواصلان مع الجهات المانحة ومع دول، وهناك دول متحمّسة لدعم التوليد بالهيدرو باور والطاقة الكهرومائية وموضوع صيانة وتحسين المعامل.
إن شاء الله في هذا الصيف سنشهد أكثر من معمل سيكون على الخطة. اعتقد ان الوزارة وبالإمكانات التي تملكها، تحاول أن تقوم بما عليها ومشكلة كهرباء لبنان قديمة. ومشكلة المياه تحتاج إلى خطةٍ ودراسة".
وتابع عطية: "هناك جبايةٌ في كلّ لبنان وبالنسبة إلى موضوع المخيمات هناك حسم. ونتمنى أن تكون واضحة. وحتّى آب إذا لم يتمّ دفع المستحقات والمستهلك من المخيمات الفلسطينية والسورية، نوجّه نداءً الى الأونروا، للدفع عن المخيمات الفلسطينية والسورية، لأنّ الشعب اللبناني لا يستطيع أن يتحمل، لذلك، سيتم قطع كلّ الخطوط التي تمدّ هذه المخيمات، وهذا نداء كبير لكلّ الدول الداعمة للوجود السوري في لبنان، وإذا لم يتم الدفع، فسنفتح الحدود ونقول لهم "تفضلوا" كما فعلت تركيا واليونان وكلّ الدول. هذا نداءٌ أخير".
فياض
وقال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض: "ما يشجّع هو الدعم من جميع أعضاء اللجنة للجهود التي نقوم بها في الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان لتنفيذ خطة طوارئ الكهرباء وأهمّيّة التزام مصرف لبنان و"الأونروا" بدفع الأموال المستحقة على المخيمات الفلسطينيّة ومخيمات النازحين السوريين، لان خطة الكهرباء تفشل إذا لم تغطّ كلفة الطاقة التي تذهب لهذا المكوّن بالاستهلاك العام ورقم الاستهلاك للنازحين بين 10 حتّى 20% من استهلاك لبنان من الطاقة".
أضاف: "كما بحثنا في موضوع الطاقة الكهرومائية، لدينا أخبار تشجّع، ولبنان بلدٌ غنيّ نسبياً بالمياه وبمصادر المياه التي من الممكن أن تنتج فيها الطاقة المتجددة، وفي النقاط القائمة بين الليطاني ورشميا ونهر البارد ونهر ابراهيم، وقاديشا، لدينا نحو 150 ميغاواط بعد تهالك هذه الاصول الانتاجية يمكن أن نصعد فيها الى 400 ميغاواط بحسب خطة الكهرباء. وعلينا أن نستفيدَ من مصدرين للتمويل، من ناحية دعم الجهات المانحة وبعض الدعم الخاص كما جاءنا من النائب وليم طوق بالنسبة لقاديشا بإصلاح خطّ نقل المياه، وكذلك "باور شينا" التي وعدت بهبة لزيادة انتاجية الليطاني، كما وتمّت مراجعة التعرفة التي تتقاضاها مؤسّسة الليطاني من قبل مؤسّسة كهرباء لبنان لقاء إنتاج الطاقة الكهرومائية فتستطيع الاستفادة من أموال كهرباء لبنان من أجل أعمال الصيانة، لذلك، الجهود جيدة وإيجابية في موضوع الطاقة الكهرومائية".
