بحث وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض مع الاستشاري القانوني النائب السابق غسان مخيبر والاستشاري الفنّي مكتب BTD، وممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية ورؤساء مصالح ودوائر في الوزارة والمؤسسات الاستثمارية للمياه في المسودّة الأخيرة للإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وفي مشاريع المراسيم التطبيقية المتأتية عن قانون المياه رقم 462/2020.
وأوضح ان «اجتماعاً عقد امس يهدف الى تتويج هذا العمل المهم الذي امتدّ لسنوات عديدة بجلسة ختامية تتضمّن قراءة نهائية للمستندات، بغية الاخذ بالاعتبار الملاحظات النهائية للحاضرين على النصوص تمهيداً للتوقيع عليها، وذلك عملاً بالمبدأ الذي اعتمدناه منذ تولينا منصبنا والقائل بتعاون كافة المؤسسات في ما بينها ومع الوزارة للسير في الاتجاه الصحيح الموحّد، وليس الغناء كلٌ على ليلاه والتصويب المتبادل».
وبعد مداولات امتدت حوالى ست ساعات وقّع الوزير فيّاض على ثمانية مراسيم تطبيقية لقانون المياه هي:
- وضع نظام واحكام تطبيق نظام تراخيص استخدام المياه.
- وضع نماذج التقارير السنوية لمؤسسات المياه.
- وضع أصول ممارسة الحقوق المكتسبة على المياه.
- تحديد اصول منح موظفي الوزارة ومؤسسات المياه صلاحيات الضابطة العدلية.
- تحديد اصول ادارة الصرف الصحي غير الجماعي.
- تحديد بدل تعويض تلوث المياه.
- تنظيم جمعيات مستخدمي مياه الري.
بالاضافة الى المرسوم الذي يتضمن النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه بعد إدخال التعديلات المطلوبة ،على ان يتم ارسال جميع هذه المستندات الى مجلس شورى الدولة لأخذ الرأي والعمل به قبل رفع الملفات بحسب الأصول الدستورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
تجدر الاشارة الى أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في لبنان بنسختها النهائية ترتكز على اربعة أسس هي:
- تحصين الأمن المائي عبر زيادة التخزين السطحي وتحسين نوعية المياه ومراقبتها.
- تطوير الخدمة العامة عبر زيادة نسبة تغطية شبكات توزيع مياه الشفة ومنظومات الصرف الصحّي والري.
- تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات المياه عبر تغطية كلفة التشغيل والصيانة ومستقبلاً الاستثمار وعبر زيادة الجباية ومعالجة الهدر الفني وغير الفني.
- إجراء الاصلاحات اللازمة في قطاع المياه لا سيما تلك الواردة بقانون المياه وإدخال الرقمنة الى القطاع.
