صدر عن الوزير السّابق ومستشار رئيس الجمهوريّة السّابق، سليم جريصاتي، البيان الآتي:
"إنّ تقرير Alvarez & Marsal نتيجة التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان كان يفترض أن يصدر ويبلّغ من وزير المال في 27 أيلول 2022، إلا أنه صدر أخيراً ووصل إلى يد الوزير المعني، على ما أفادنا به، بعد تأخير ناهز التسعة أشهر تقريباً وبعدما تقاضت مؤسسة التدقيق مبلغا وقدره د.أ /2,500,000/ (مليونان وخمس مئة ألف دولار اميركي). الادهى في كل ذلك، والتي تترتب عنه مسؤوليات جمّة، إضافة إلى التسويف المتعمّد والممنهج والعقبات والعراقيل المصطنعة التي عايشنا وما زلنا، يوم كنا في القصر الجمهوري، ان هذا التقرير لا يزال حبيس الادراج في مكتب وزير المال، على الرّغم من المراجعات المتكررة والمملّة بشأنه، ولا نعرف من اطّلع عليه من المسؤولين ومن حجب عنه. إنّ خلاصات التقرير، وهو بالمناسبة تقرير أوليّ يُمكن للدولة اللبنانية أن تطلب استكماله إذا ما ارتأت أنّ ثمّة عناصر اضافية تستوجب اضاءات واجابات اكثر وضوحا او تعليلا، او ثمة اغفالا لنواح فيه، على ما هو منتظر من هكذا تقرير يوثق تدقيقا محاسبيا جنائيا، سيما لجهة تحديد نوع الجرم المرتكب حسابيا، في حال وجوده، والفترة الزمنية التي حصل خلالها، والاساليب التي اعتمدت للتمويه والاخفاء، وهوية المشتبه بارتكابه، والخسائر المتكبدة من جراء حصوله، وسائر القرائن والادلة التي تمهد للملاحقة لدى القضاء المختص، واقتراح التدابير التي يُمكن أن تحول مستقبلاً دون وقوع مثل هذا الجرم.
المطلوب اليوم، من دون أي تأخير أو مماطلة، لأن مجرد الاخفاء والتسويف والتمويه يجعل من المسؤولين المعنيين مشتركين في الجرم، أن يُصار إلى وضع هذا التقرير بتصرف الشعب اللبناني، صاحب السيادة والمصلحة الاولى في الاطلاع عليه، وهو الضحية الكبرى لممارسات خاطئة على مدى عقود من الزمن مورست بحق المال العام وارتدّت سلباً وهتكاً على جنى العمر وعرق الجبين ومستقبل الجنين في وطن اختار مواطنوه لا سيّما الشباب منهم الهجرة والعيش تحت سماوات أرحم، فتصحّر وغدا أرضَ لجوء ونزوح في ظل دولة تُتفّه فيها كل المواقع والسلطات".
