عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسةً قبل ظهر اليوم الإثنين، في المجلس النيابيّ برئاسة النائب بلال عبدالله، وفي حضور الأعضاء.
عبدالله
وقال النائب عبدالله بعد الجلسة: "إجتماع لجنة الصحّة النيابيّة كان اليوم مخصَّصاً لبحث موارد دعم صندوق تقاعد لنقابة الممرّضات والممرّضين، كنّا بحثنا هذا الموضوع في جلسةٍ سابقة، وهناك إصرارٌ بدعم صمود هذا الجهاز في ظلّ الأزمة الاجتماعيّة الاقتصاديّة والصحيّة المتفاقمة في مواجهة النّزوح للتّمريض من الريف إلى المدينة، ومن لبنان إلى الخارج.
رأينا من واجبنا كلجنة صحّة أن نُحاولَ تأمين موارد ضامنة لتقاعد الممرضات والممرضين لكي يكون هؤلاء حرّاس أمننا الصحيّ، مُطمئنّين إلى شيخوختهم وتقاعدهم وأنهينا اليوم تقريباً البنود المطروحة بهذا الاقتراح المرتبطة بالطابع الاستشفائيّ الّذي يعودُ ريعه للتّمريض ورفعنا قيمتَه بما يتناسبُ مع الحدّ الأدنى للأجور وربطناه معه لكي لا نتعثر لاحقاً بموضوع سعر الصرف".
تابع عبد الله: "وضعنا رسماً أيضاً على الحقن والأمصال، وهو رسمٌ بسيط، إنّما عبارة عن تقديرٍ لعمل المُمرّضات على أمل أن يمرَّ هذا الموضوع في اللّجان اللّاحقة، وتحديداً في لجنة الإدارة والعدل ولجنة المال والموازنة في أقصى سرعة، وطلبنا من النّقابة أيضاً رفع الإشتراك، لأنّ الاشتراك الحالي للتّمريض هو 165 ألف ليرة، والمطلوب أيضاً تعزيز موارد هذا الصّندوق، إذا أضفنا موارد من خلال الاشتراكات، وأضفنا موارد أخرى من خلال الرّسوم الّتي نرفع قيمتها لتكونَ متناسبةً مع حدّ أدنى مقبول لتقاعد الممرّضة والممرّض من ضمن اللّوازم، نكون قد أنجزنا أمراً يتناسب وهذه المرحلة وصعوبتها بدعم صمود هذا الجهاز التمريضيّ.
البند الثاني الذي ناقشناه هو محاربة الفساد في القطاع الصحيّ. نناقشه للمرّة الثالثة. وللأسف، يجب لفت النظر إلى أنّ هناك غياباً للمراقبة الجديّة من قبل الدولة وأجهزتها، للصناديق الضامنة على القطاع الصحيّ، وهذا يعود الى مضاعفة الفاتورة".
أضاف: "في ظلّ المشاكل الحاصلة في القطاع الصحيّ، تابعنا مناقشة اقتراح القانون المقدّم من قبلنا كلقاء ديمقراطيّ بما يخصّ محاربة الفساد في القطاع الصحيّ. واللافت اليوم غياب الرّقابة الفعليّة والجديّة من الدولة وصناديقها الضامنة، للواقع الاستشفائيّ، وهناك مبالغة بالخروقات من بعض المستشفيات وبعض العاملين من أطباء أو غير أطباء، وأعتقد أنّه يجب لفت النظر مع أهمية الحفاظ على الواقع الاستشفائيّ والحفاظ على أطبائنا وعدم هجرتهم، إلى أنه سابقاً ‘ذا كان هناك من فساد أو إفساد في هذا القطاع تأتي الأموال من الصناديق الضّامنة، واليوم يجب أن يعيَ الجميع أنّه من جيوب المواطنين، يتحمل الناس فاتورة الاستشفاء بحدود 80 إلى 90 بالمئة، وتحاول الصناديق الضّامنة رفع التّعرفات ولكنَّ العبء الاساسي على المواطن. نحن مصرون في لجنة الصحة النيابية أن نقرَّ هذا الاقتراح بتفاصيله".
