أكّد الوزير السابق سليم جريصاتي أن تقرير Alvarez & Marsal نتيجة التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان كان يفترض ان يصدر ويبلغ من وزير المال في 27 ايلول 2022، الا انه صدر أخيراً ووصل الى يد الوزير المعني، على ما أفادنا به، بعد تأخير ناهز التسعة اشهر تقريباً وبعد ان تقاضت مؤسسة التدقيق مبلغاً وقدره 2.5 مليون دولار. وقال جريصاتي في بيان أمس: «الأدهى في كل ذلك، والتي تترتب عنه مسؤوليات جمّة، اضافة الى التسويف المتعمّد والممنهج والعقبات والعراقيل المصطنعة التي عايشنا وازلنا يوم كنا في القصر الجمهوري، ان هذا التقرير لا يزال حبيس الادراج في مكتب وزير المال، على الرغم من المراجعات المتكررة والمملة بشأنه، ولا نعرف من اطلع عليه من المسؤولين ومن حجب عنه». وأضاف: «إن خلاصات التقرير، وهو بالمناسبة تقرير اولي يمكن للدولة اللبنانية ان تطلب استكماله اذا ما ارتأت ان ثمة عناصر اضافية تستوجب اضاءات واجابات اكثر وضوحاً أو تعليلاً، او ثمة اغفالاً لنواحٍ فيه، على ما هو منتظر من هكذا تقرير يوثق تدقيقاً محاسبياً جنائياً، سيما لجهة تحديد نوع الجرم المرتكب حسابياً، في حال وجوده، والفترة الزمنية التي حصل خلالها، والاساليب التي اعتمدت للتمويه والاخفاء، وهوية المشتبه بارتكابه، والخسائر المتكبدة من جراء حصوله، وسائر القرائن والادلة التي تمهد للملاحقة لدى القضاء المختص، واقتراح التدابير التي يمكن ان تحول مستقبلاً دون وقوع مثل هذا الجرم».
وختم: «المطلوب اليوم، من دون اي تأخير او مماطلة، لأن مجرد الاخفاء والتسويف والتمويه يجعل من المسؤولين المعنيين مشتركين في الجرم، ان يصار الى وضع هذا التقرير بتصرف الشعب اللبناني، صاحب السيادة والمصلحة الاولى في الاطلاع عليه، وهو الضحية الكبرى لممارسات خاطئة على مدى عقود من الزمن مورست بحق المال العام وارتدّت سلباً وهتكاً على جنى العمر وعرق الجبين ومستقبل الجنين، في وطن اختار مواطنوه سيما الشباب منهم الهجرة والعيش تحت سموات أرحم، فتصحر وغداً ارض لجوء ونزوح في ظل دولة تتفه فيها كل المواقع والسلطات».
