طالب تكتّل لبنان القويّ حكومة تصريف الأعمال بنشر التّقرير الأوليّ الّذي تسلّمته وزارة المال من شركة ألفاريز ومارشال والّتي تقوم بالتّدقيق الجنائيّ في حسابات مصرف لبنان خصوصاً مع وجود معلوماتٍ عن ارتكاباتٍ ثابتة في مجال الانفاق.
وحمّل التّكتل، بعد اجتماعه الدوريّ برئاسة النّائب جبران باسيل، الحكومةَ مسؤوليَّة عدم الاستجابة لطلب رئيس لجنة المال والموازنة بتسليمها نسخة عن التّقرير في إطار الصّلاحية الرّقابيّة للجنة على أعمال الحكومة، ووفقاً للمادّة 32 من النّظام الداخليّ للمجلس النيابيّ.
وأكّد أنّه لن يتهاونَ مُطلقاً في متابعة هذا الموضوع الّذي بدأ بدفع من رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون وبمواكبةٍ من نواب التكتل لكشف المخالفات والارتكابات في حسابات المصرف المركزيّ.
من جهةٍ أخرى، أكّد تكتل لبنان القوي موقفه الثّابت من موضوع رئاسة الجمهوريّة، باعتباره استحقاقاً سياديّاً أولاً وأخيراً، يتحقّق بحوارٍ لبنانيّ-لبنانيّ حول اسم الرئيس والخطوط العريضة لبرنامج انقاذيّ تُنفّذه حكومة منسجمة مع الرّئيس، يدعمه مجلس النواب في إقرار الاصلاحات المطلوبة وعلى أساس ذلك يتمُّ طلبُ الدعم الخارجي.
وفي هذا الإطار، دعا التّكتّل القوى البرلمانيّة لمناقشة ورقة الأولويّات الرئاسيّة الّتي أعدّها التيار الوطنيّ الحرّ وتكتّل لبنان القويّ، مؤكداً انفتاحه على أي برنامجٍ أو مقترحٍ تُقدّمه أي كتلة نيابية بهدف تحقيق الاصلاح المطلوب.
