إعتبرت "الكتلة الوطنية"، أن "محاولة وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل إخفاء التقرير الاولي للتدقيق الجنائي الذي وضعته شركة Alvarez & Marsal ما هو سوى تكملة لنهج التواطؤ المستمر وتقاعس واضح أمام أي خطوة للتدقيق والمحاسبة".
أضافت في بيان: "فطريقة تعاطي السلطة في هذا الملف منذ اليوم الأول، من وزير المال إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وصولا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كانت وما زالت قائمة على وضع العراقيل والمماطلة وتتسم باللامسؤولية والسعي إلى الإفلات من العقاب كونها تشير إلى إدانة كل هؤلاء في عملية نهب المال العام وهدره الأمر الذي أوصلنا إلى الأزمة والانهيار الكاملين. فوزير المال هو نفسه من يعرقل التعيينات القضائية لاستكمال التحقيق في تفجير المرفأ، وما زال يطبق إرشادات رؤسائه لإخفاء الحقائق عن الرأي العام، وها هو اليوم يخفي تقرير التدقيق الجنائي متذرعاً بحجج واهية مجافية لأي منطق".
وختمت الكتلة: "المطلوب اليوم إنهاء النهج التعطيلي واعتماد الشفافية المطلقة في التعاطي مع ملف التدقيق الجنائي كونه نقطة أساسية في مسار الخروج من الأزمة عبر المساءلة والمحاسبة، ومن شروط الاتفاق الذي وقعه لبنان مع صندوق النقد الدولي".
