على جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني مشروع التدقيق الجنائي في ملف البواخر، تقدّم به وزير الطاقة جو الصدي، لطلب تمويله من احتياطي الموازنة. وكان رئيس الحكومة قد دعم هذه الخطوة وتبنّاها لتشمل كامل الملفات، ووعد بتأمين التمويل من الاحتياطي.
عدد من الوزراء يدعم هذه الخطوة، فهل سيكون هناك أي وزير يرفض هذا الموضوع بحجة شحّ الأموال في الخزينة أو بأي حجة أخرى؟
