للمرّة الأولى منذ بداية النزاع الدموي السوري، حمّلت منظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة بالأمس القوّات الحكوميّة السوريّة مسؤوليّة اعتداءات بالأسلحة الكيماويّة استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017.
وأوضح منسّق فريق التحقيق التابع للمنظّمة سانتياغو أوناتي لابوردي في بيان أن فريقه "خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأنّ مستخدمي السارين كسلاح كيماوي في اللطامنة في 24 و30 آذار 2017 والكلور في 25 آذار 2017، هم أشخاص ينتمون إلى القوّات الجوّية العربيّة السوريّة".
وأسفر قصف جوّي استهدف اللطامنة في 30 آذار عن إصابة حوالى 50 شخصاً بحالات اختناق، وفق ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" في حينه. كما استهدف قصف جوّي في الـ25 من الشهر ذاته مستشفى ومحيطها في البلدة، وتحدّثت تقارير عن مشكلات في التنفّس لدى المصابين.
وبحسب المنظّمة، فإنّ طائرتَيْن من طراز "سوخوي-22" أطلقتا قنبلتَيْن تحتويان على غاز السارين في 24 و30 آذار 2017، فيما ألقت مروحيّة سوريّة أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى اللطامنة. وفي العام 2018، أكدت منظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة أن غازَيْ السارين والكلور استُخدما في اعتداءات اللطامنة، من دون أن تتّهم آنذاك أي جهة بعينها.
وبذلك، يُعدّ التقرير الصادر بالأمس الأوّل الذي تُحمّل فيه المنظّمة الدوليّة جهة معيّنة مسؤوليّة هجمات كيماويّة تُحقّق فيها في سوريا. وفي هذا السياق، اعتبر أوناتي لابوردي أن "اعتداءات استراتيجيّة بهذا الشكل يُمكن أن تحدث فقط بناءً على أوامر من السلطات العليا في القيادة العسكريّة في الجمهوريّة العربيّة السوريّة"، مضيفاً: "وحتّى إذا كان من الممكن أن يكون هناك تفويض في السلطة، فهذا لا يسري على المسؤوليّة"، ولفت إلى أن فريقه "لم يتمكّن من ايجاد أي تفسير معقول آخر".
كذلك، أشار أوناتي لابوردي إلى أنّه بعدما حدّد فريقه الجهة المسؤولة "يعود إلى المجلس التنفيذي لمنظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله، اتخاذ أي إجراء يجدون أنّه مناسب وضروري". وتقع بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي في وسط البلاد، وقد سيطرت قوّات النظام عليها في آب من العام 2019 إثر هجوم عسكري واسع استمرّ أربعة أشهر واستهدف مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى في محافظة إدلب المحاذية ومحيطها.
ومن المفترض أن يصدر عن منظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة خلال الأشهر المقبلة، تقرير حول هجوم بغاز الكلور استهدف مدينة دوما قرب دمشق في نيسان من العام 2018. وأودى هذا الهجوم، وفق منظّمة "الخوذ البيضاء" (الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة)، بحياة 40 شخصاً، فيما تحدّث "المرصد السوري" عن 70 حالة إختناق على الأقلّ ومقتل 11 شخصاً.
وقد شنّت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على إثره ضربات جوّية على مواقع عسكريّة تابعة للنظام. وقبلها بعام، وتحديداً في ليلة السادس إلى السابع من نيسان 2017، شنّت الولايات المتحدة ضربات جوّية استهدفت مواقع لقوّات النظام السوري، بعد اتهامها بقصف مدينة خان شيخون في إدلب بغاز السارين، ما أسفر عن مقتل 83 شخصاً، بينهم 28 طفلاً.
من جهته، ينفي النظام السوري الذي وجّهت إليه أصابع الاتهام مرّات عدّة، استخدام الأسلحة الكيماويّة خلال سنوات النزاع التسع، ويُشدّد على أنّه دمّر ترسانته الكيماويّة إثر اتفاق روسي - أميركي في العام 2013، وذلك بعد هجوم اتهمت دول غربيّة دمشق بتنفيذه وأودى بحياة مئات الأشخاص في الغوطة الشرقيّة قرب العاصمة دمشق.
