رأى الوزير السابق رائد خوري في بيانٍ، أنّ "لبنان يشهدُ هذا العام تغيّرات جوهريّة في قطاع المصارف، حيث يتعيّن على القطاع أن يتكيّف مع وضعٍ اقتصاديّ صعب وتحديات عديدة"، لافتاً إلى أنّ "تقليص عمل المصارف وزيادة أعداد المصروفين في هذا العام ليست سوى جزء من الواقع الصّعب الّذي يُواجهه القطاع المصرفيّ".
وأشار إلى أنّ "تراجعَ عدد موظّفي المصارف بنسبة 40٪ يأتي كنتيجةٍ طبيعيّة للأزمة الماليّة الّتي تعصفُ بالبلاد وتقلص حجم القطاع المصرفيّ، وبسبب عدم تحقيق الأرباح المطلوبة، فإنّ هذا التّقليص قد يتواصلُ في المستقبل القريب، ومع تراجُع الودائع من 125 مليار دولار إلى 93 مليار دولار، يتوقّع أن يستمرّ تقليص عدد الموظفين".
وأكّد أنّه "ستتمّ إعادة هيكلة القطاع بأكمله، ولكن يجب أن يتّخذ القرار الأساسيّ من قبل الحكومة في ما يتعلّق بمصير الخسائر والأموال الموجودة في مصرف لبنان، والّتي تقدّر بنحو 70 مليار دولار".
وقال: "في الوقت الحالي، يُعاني القطاع المصرفيّ من وضعٍ غير مستقرّ، حيث لا يُمكن لأي مصرفٍ أن يشتري أو يدمج مع مصرف آخر إلّا إذا تمّ حقنُه برأسمال نقدي جديد. ومع ذلك، فإن المصارف التي تقوم بحقن رؤوس الأموال قد تكون قادرة على شراء مصرف آخر، وعندها ستتم عمليات الدّمج أو الاستحواذ. ومن الضروريّ إصدار قوانين جديدة من قبل مجلس النّوّاب لإعادة هيكلة القطاع المصرفيّ وتنظيم الوضع الماليّ، بعد تحديد مصير الأموال".
تابع: "تطرح التحولات الجارية التساؤلات حول الآثار المحتملة للتعميم رقم 165، الذي يسمحُ بالتّداول بالدولار النقديّ المودع في المصارف عبر الشيكات المصرفية. وفي هذا السياق، ان القطاع المصرفي قد لا يجتذب ودائع فريش، ولكنه قد يجتذب إيداعات التجار النقدية عن طريق الشيكات وعمليات المقاصة. ومع ذلك، فإنّ التعميم 165 وحده لن يكون كافياً لتنشيط حركة الإيداعات في غياب حلول شاملة".
ختم: "نحنُ على يقينٍ من أنّ القطاع المصرفيّ سيُواجه تحدياتٍ جديدةً وأنّ التحوّلات ستستمرّ في الفترة المقبلة، وبالتّالي، يجب على الجميع العمل سوياً لتطبيق إصلاحاتٍ هيكليّة شاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار القطاع المصرفي وتعافي اقتصاد لبنان".
