ستتمكن الشرطة الفرنسيّة من التجسس على المشتبه بهم عبر تشغيلها عن بُعد للكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالميّ في الهواتف والأجهزة الاخرى، بحسبما اتّفق المشرعون في وقتٍ مُتأخّر الأربعاء.
ويأتي ذلك في إطار مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة.
وتعرض بند التجسس لهجوم من قبل اليسار والمدافعين عن الحريات الذين وصفوه بأنه بمثابة ميثاق استبداديّ للتّلصص، على الرّغم من تأكيد وزير العدل إريك دوبون-موريتي أنّه سيُؤثّر على "عشرات القضايا سنوياً".
وعبر تغطية الحواسيب النقالة والسيارات وغيرها من الأجهزة بالإضافة إلى الهواتف، سيتيحُ الإجراء تحديد الموقع الجغرافيّ للمشتبه بهم في جرائم يُعاقب عليها على الأقلّ بالسّجن لخمسة أعوامٍ.
يُمكن أيضاً تفعيل الأجهزة عن بعد لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه بارتكابهم أفعالاً مُتعلّقة بالإرهاب بالإضافة إلى الجرائم المنظمة والجنح.
وخلال مناقشاتٍ الأربعاء، قام نوّابٌ في معسكر الرّئيس إيمانويل ماكرون بإدخال تعديلاتٍ تُحدّد استخدام التّجسّس عن بُعد عندما "تبرّره طبيعة الجريمة وخطورتها" و"لمدّة متناسبة تماماً".
ويجب أن يوافق القاضي على تطبيق هذا البند، بينما لا يُمكن أن تتجاوزَ المدّة الإجمالية للمراقبة ستّة أشهر.
ولن يكون العاملون في مهن حسّاسة مثل الأطبّاء والصّحافيّين والمحامين والقضاة والنوّاب أهدافاً مشروعة.
وأكد وزير العدل إريك دوبون-موريتي انّه "سيتم انقاذ حياة الناس".
