قال النائب علي حسن خليل ردّاً على الرّئيس السّابق ميشال عون: "منذُ العام 2005 حتّى العام 2022 ألَم يكُن الرّئيس القويّ لـ6 سنوات وصاحب أكبر كتلتَين نيابيّة ووزاريّة؟ فما هي الإجراءات التي قام بها؟".
وتابع: "هناك أمرٌ خانه للرّئيس السّابق ميشال عون في الرّواية الّتي تحدّث عنها خلال الجلسة الشّهيرة الّتي تمّ فيها توزيعُ تقريرٍ ماليّ لم يكُن يمتّ إلى البنك الدوليّ بصلةٍ، وغير صحيح أنّنا لم نُحذّر من الإنهيار، بل حذّرنا قبل عشرة أشهرٍ من الأزمة، ودقَقْنا ناقوس الخطر وطلبنا حينها أن نجلس إلى الطّاولة مع الحكومة والمصرف المركزيّ والمصارف وحاملي السّندات لتجنّب التطورات الدراماتيكيّة، وحينها افترضَ عون وفريقه أنّ هذا الأمر يهزّ الاستقرار".
أضاف: "أدعو باسم حركة أمل وكتلة التنمية والتّحرير إلى أن يُنشَر تقرير التّدقيق الجنائيّ منذ الفجر، ويُرسل إلى حكومة تصريف الأعمال لنشره وإعلان كلّ ما ورد فيه، مع الإشارة إلى أنّ الرّئيس نبيه بري يؤيد هذا الطرح".
