طالبت المنظّمة الحقوقيّة هيومن رايتس ووتش، السّلطات التونسيّة، الجمعة، بإنهاء عمليات "الطرد الجماعي" للمهاجرين الأفارقة ونقلهم إلى منطقة صحراوية نائية بالقرب من الحدود الليبية.
ووجد مئات المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء أنفسهم في وضع صعب في منطقة صحراوية في جنوب تونس، بعد طردهم في الأيام الأخيرة من مدينة صفاقس في وسط تونس الشرقي اثر صدامات مع سكان في المحافظة طالبوا برحيلهم.
وتصاعدت يومَي الثلثاء والأربعاء أعمال العنف التي استهدفت هؤلاء المهاجرين بعدما أقدم أحدهم على قتل أحد سكّان المدينة خلال الصدامات.
وقالت المنظّمة في بيانٍ: "قامت قوّات الأمن التونسيّة بطردٍ جماعيّ لمئات المهاجرين وطالبي اللّجوء الأفارقة السّود، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل، منذ 2 تموز إلى منطقةٍ معزولةٍ نائية وعسكريّة عند الحدود التونسية - الليبية".
أضافت المنظّمة أنّ "الكثير من الأشخاص أبلغوا عن تعرضهم للعنف من جانب السلطات أثناء اعتقالهم أو ترحيلهم".
ودعت الباحثة في حقوق اللاجئين في المنظمة لورين سيبرت في البيان, الحكومة التونسيّة، إلى "وقف عمليات الطرد الجماعي والسّماح على وجه السّرعة بوصول المساعدات الإنسانيّة إلى هؤلاء المهاجرين الّذين لديهم القليل من الغذاء ويفتقدون للمساعدة الطبية".
ونقلت المنظمة شهادات لمهاجرين يؤكدون فيها أن "أشخاصاً عدّة ماتوا أو قُتلوا في المنطقة الحدودية بين 2 و 5 تموز"، وبحسب أقوالهم، "تعرَّضوا للضَّرب أو إطلاق النار من قبل الجيش التونسي أو الحرس الوطنيّ"، بحسب البيان الصّادر عن هيومن رايتس ووتش والتي لم تتحصل على تأكيدٍ لهذه المزاعم لعدم تمكنها من الوصول إلى المنطقة.
كذلك، دعت المنظمة تونس إلى "التحقيق مع قوات الأمن المتورطة في الانتهاكات وتقديمهم للعدالة".
أضافت الباحثة أن "المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة، بمن فيهم الأطفال، لم يتمكنوا من الخروج من المنطقة الحدودية الخطرة والعثور على الطعام والرعاية الطبية والسلامة... لا وقت نُضيّعه".
وانتشر خطاب الكراهية تجاه المهاجرين بطريقة غير نظاميّة بشكلٍ متزايدٍ منذ دان الرّئيس التونسيّ قيس سعيّد الهجرة غير النظامية في شباط الفائت واعتبرها تهديداً ديموغرافياً لبلاده.
