بعد 5 سنوات من فقدان الأمل وتقاذف المسؤوليات بين المسؤولين السياسيين حول مصير الودائع الشّائك، قرّرت مجموعة من المودعين المغتربين تأسيس إتحاد للمودعين المُغتربين من أجل الضغط لتحصيل جنى أعمارهم.
تألفّ «إتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين» في الثامن من نيسان من العام الحالي، ويضمّ 572 عضواً حتى الساعة، حيث أنّ «عدد الأعضاء هو في تزايد مُستمرّ». وحول نشاط الإتحاد، تشير رئيس الإتحاد مارسيل بو ملهب في حديث إلى صحيفة «نداء الوطن» إلى أنّ «الإتحاد يضم مودعين من كل دول العالم، من أميركا وكندا وأوروبا وأفريقيا ودول الخليج»، لافتةً إلى أنّ «المودعين مُتحمّسين ولمسوا جديّة في العمل، وانضم الينا عدد كبير من الأشخاص في أقلّ من شهر»، مضيفةً: «لم أكن أتوّقع هذا الحماس وكنت أظنّ أنني سأواجه صعوبة في التواصل مع المودعين».
دوافع التأسيس
وحول الدافع لتأسيس هذا الإتحاد، تقول بو ملهب: «أوّلاً، كمودعين مغتربين، إنتظرنا خمس سنوات، واكتشفنا أنّ كل الجمعيّات التي تعمل في لبنان تواجه صعوبة. وثانياً، تكوّنت لدينا فكرة بأن السياسيين في لبنان يظنون بأننا لا نريد أموالنا، ولا نسأل عنها. وثالثاً، زرت لبنان مع وفد من خمسة أشخاص والتقينا حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وعضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وعضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان، وزرنا كل الكتل النيابيّة الكبيرة، لكننا لم نقتنع بحلول سريعة». واشارت إلى أنّ «منصوري يرمي الامر على وزير المال. وسألناه لماذا لا يوحّد سعر صرف للودائع، فكان جوابه أنّ هذا ليس من مسؤوليته بل من مسؤولية وزير المال. بدوره، أجابني وزير المال، خلال إتصال هاتفي أجريته معه، «ما خصني، دكتور منصوري هو المسؤول». أما النائب علي حسن خليل، فقال بأنه إلى جانبنا ومعنا وسيدعمنا وسيوحّد سعر الصرف خلال أسبوع. بإختصار، الجميع يرمي المسؤولية على غيره. وشعرنا بأنهم غير جديين في مسألة الودائع وغير مُبالين، وآخر همّهم المودع».
تلاعب وعدم إلتزام
وتضيف: «زرنا لبنان في 25 آذار الماضي، وعقدنا إجتماعات مع الجميع، وتلقّينا وعداً بتوحيد سعر الصرف خلال أسبوع، لكن هذا الأسبوع لم يأتِ بعد. وهذا يعني أنهم يتلاعبون بنا، ولن يقوموا بأي خطوة تصبّ في مصلحتنا، فاتخذت قراراً شخصياً بخلق «لوبي» عالمي كبير جداً، واليوم إنضم إلينا أشخاص من كل دول الخليج وأميركا وأوروبا، وتخطّى عددنا الـ500 شخص في أقل من شهر، وعندما يصل عددنا إلى الألف سنقوم بحملة كبيرة لفضح أعمالهم، وسنتوحد عالمياً وسنُقاطع المصارف نهائياً، ولن نودع فيها حتى دولاراً واحداً».
المُودع المغترب... الأكثر تضرّراً
وتلفت بو ملهب إلى أنّ «المودعين المغتربين هم من أكثر المتضرّرين، لأن المقيمين إستطاعوا شراء عقارات، لكن المغتربين لم يتمكنوا من ذلك، رغم أنهم أدخلوا دولاراتهم إلى لبنان ودعموا الإقتصاد وساهموا في إزدهار البلد. أمضى المغتربون عمرهم في الخارج، ومنهم من مضى على وجودهم أكثر من ثلاثين عاماً في الغربة، والبعض غادر في عمر الشباب وعمرهم اليوم 70 عاماً، لا يملكون حتى منزلاً في لبنان، كانوا يُحاولون جمع أموالهم في المصارف. ولهذا إتخذنا القرار وتوحدنا، سنضغط عليهم بكل الوسائل المُتاحة في هذه الحملة، فليفعلوا ما يرونهم مناسباً، وليبيعوا أنفسهم ان اضطر الامر، لكننا نريد أموالنا ولن نترك لهم جنى عمرنا بهذه البساطة ونرفض التمييز بالودائع، فالوديعة وديعة».
الحلقة تتسّع
وتؤكد بو ملهب أن «العدد الأكبر من المنضوين في الإتحاد هم من دول الخليج، والبعض الآخر من أميركا وأوروبا وكندا، والحلقة تتسع يوماً بعد يوم. وأصبح للإتحاد ممثلون في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وامستردام، وسيعملون على ضم اكبر عدد من المودعين إلى الإتحاد».
الخطوات المُقبلة
وكخطوات مقبلة، تؤكد بو ملهب أنّ «الإتحاد سيقوم أولاً بحملة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والبعض سيموّل لنقوم بحملة دعائية مدفوعة، كي نتمكن من إيصال صوتنا عالمياً. وفي الوقت نفسه إيصال صوتنا إلى المسؤولين المعنيين. وثانياً، قررنا كمودعين مغتربين في الإتحاد من كل دول العالم زيارة لبنان في الصيف والإعتصام على الأرض».
وتُعرب بو ملهب عن تفاؤلها بالنتيجة «لأن المغتربين للمرة الأولى يقومون بهكذا مبادرة، وأعتقد أن المسؤولين يهابون المغتربين. كل بيت في لبنان لديه مغترب. لكن ما نفع أن يُرسل هؤلاء الأموال إلى أهلهم كي يعيشوا بكرامة في حين ان المصارف لا تقوم بواجباتها، وتسحب عمولات من المغتربين دون إعطائهم أموالهم، وهذا الأمر غير مقبول. شخصياً لدي خمسة حسابات مصرفية، والمصرف يسحب 20 دولاراً شهرياً من كل حساب. يسحبون لكنهم لا يعطوننا في المقابل أي ليرة. سرقة موصوفة، سرقة العصر، سرقة تاريخية، لا تفسير لها. لن نسكت وىسنضغط بكل الإتجاهات، وفي الإتحاد أطباء ومحامون واساتذة جامعات ورجال أعمال، هؤلاء لديهم أولادهم وأحفادهم، ولن يُدخِل أحد منهم في المستقبل أمواله إلى لبنان في هذه الحالة».
