دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلثاء روسيا لعدم قيامها بتحقيق كاف بعد اغتيال بوريس نيمتسوف، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2015 في موسكو.
وكانت ابنة المعارض زانا نيمتسوفا قد رفعت دعوى امام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعتبرت المحكمة التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقراً لها "أن السلطات الروسية لم تجر تحقيقاً كافياً في هوية الأشخاص الذين نظموا وأمروا بالاغتيال؛ وأنها لم تبحث في الاتهامات التي تفيد بأن الاغتيال ربما أملته دوافع سياسية أو حتى احتمال تورط بعض المسؤولين الحكوميين، كما أنها لم تحدد دوافع أولئك الذين وظفوا الجناة لاغتيال السيد نيمتسوف".
ورأت أن "التحقيق، بشكل عام، اتسم بعدم الفعالية".
وبذلك تكون روسيا قد انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن "الحق في الحياة".
أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موسكو بدفع 20 ألف يورو لابنة بوريس نيمتسوف كتعويض عن الأضرار المعنوية.
كان اغتيل نيمتسوف، المعارض البارز ونائب رئيس الوزراء في عهد الرئيس الأسبق بوريس يلتسين، بأربع رصاصات أطلقت من مسافة قريبة أثناء عودته إلى منزله مشيًا، على جسر في موسكو قريب من الكرملين في 27 شباط 2015.
في تمّوز 2017، حُكم على خمسة أشخاص متحدّرين من جمهوريتي الشيشان وإنغوشيا في منطقة القوقاز الروسية بالسجن لمدد تراوح بين 11 و20 عاماً بتهمة التورّط في عملية الاغتيال هذه.
لكن عائلة المعارض نددت بتقاعس القضاء الروسي في تحديد هوية المخطّط لهذه العملية.
