بعد إعلان التيار الوطني الحر عن صدور قرار قضائي بسجن الإعلامية اللبنانية ديما صادق لمدّة سنة واحدة، تضامن عدد كبير من السياسيين معها.
مكاري
في هذا الإطار، غرّد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري عبر "تويتر"، كاتباً: "بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجن الإعلامية ديما صادق، يهمّنا أن نشدّد على احترامنا لاستقلالية القضاء، وان نؤكّد إيماننا المطلق بحريّة التعبير التي هي جوهر لبنان، وعليه، نجدّد دعوتنا للبرلمان اللبناني، لمناقشة وتبنّي تصوُّر قانون الإعلام العصريّ الّذي تقدّمنا به أمامه، والذي يُلغي الأحكام السجنيّة بحقّ الصحافيين، إذ يبقى القانون الذي يحترم المعايير العالميّة الضّمانة الوحيدة لصون حريّة العاملين في الحقل الإعلامي، وحمايتهم من أحكام قانون العقوبات الجزائية التي يلجأ إليها البعض بغرض تضييق الخناق على الصحافيين وترهيبهم".
سامي الجميل
وكتب النائب سامي الجميل عبر "تويتر":
"نعيد التأكيد أن محاولات الترهيب التي تمارس على الأقلام والإعلام الحر لن تجدي نفعاً بل ستزيدها إصراراً في الدفاع عن قضيتها حتى النهاية. كلّ التضامن مع الإعلامية ديما صادق في معركتها، مع التّذكير أن محكمة المطبوعات هي المكان الصالح لمحاكمة الصحافيين وليس القضاء العدلي".
معوّض
النّائب ميشال معوّض، أعرب عن تضامنه الكامل مع صادق وكتب عبر "تويتر": "كأن بهذه السّلطة تعود بنا إلى زمن القضاء العضومي، زمن ملاحقة الإعلاميّين وكم الأفواه، زمن 7 آب. باختصار، وبكل بساطة، لن نخضع، الحرية هي صنو لبنان. العودة عن الخطأ ليست فضيلة فقط، بل إلزاميّة. كلّ التضامن مع الاعلامية ديما صادق في معركتها بوجه محاولات التّرهيب والتهويل وقمع حرية التعبير".
الحوّاط
وغرّد النّائب زياد الحوّاط عبر "تويتر": "لا لبنان من دون حرّيّة الإعلام والتعبير. لعبة كم الأفواه وتسخير القضاء جربت مراراً، وفي كلّ مرّة كان صوت الحريّة أعلى. مع ديما صادق للآخر في معركة الإنتصار للحريّة".
يزبك
وكتب النائب غياث يزبك من جهته عبر "تويتر": "روى ان الملك قمبيز الفارسي حكَم على القاضي سيسامنيس بسَلخه حياً بعد اصداره حكماً جائراً لقاءَ رشوة مالية، وتحويل جِلده الى فرشِ كرسيٍ يجلسُ عليه القاضي البديل، وهو ابن القاضي المرتشي، لكي يتذكّر على من يجلس وعلى ماذا. الجِلد والجَلْد لمن يسجن الأصوات الحرة يا ديما..".
جهاد بقرادوني
وغرد النائب جهاد بقرادوني عبر "تويتر"، كاتباً: "لا تُعالَج الشوائب، إذا وُجِدت، في حرية الرأي، إلا بالمزيد من الحرية، لا بالمزيد من الأَحكام الجائرة، كأننا في زمن الأَحكام العرفية أيام الأتراك. القرار بحق الاعلامية ديما صادق سقطة للقضاء اللبنانيّ، والمطلوب من وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ولجنة الإعلام النيابية اتخاذ موقفٍ صارمٍ ضدّ التعدي على الحريات العامّة وحرية إبداء الرأي. سيبقى لبنان منبراً للحريّة".
يعقوبيان
من جانبها، غردت النائبة بولا يعقوبيان عبر "تويتر"، كاتبةً: "الأصوات الحرة والمناضلين والمناضلات بوج المافيا الفاشية النازية المتعصبة هني يللي بيربحوا يا ديما! التيار وقضاة المنظومة إلى مزبلة التاريخ. كلنا معك ويللي قلتيه قليل بمن يعمل يومياً على فرز اللبنانيين وتشقيفهم.".
ضو
وأعرب النائب مارك ضو عن تضامنه مع صادق، فكتب عبر "تويتر": "كلّ التضامن مع الصحافة وحريّة التعبير والدستور وديما صادق.
هذا القرار تعدٍ على محكمة المطبوعات. إدانة القاضية وليس لحرية الصحافة".
الدويهي
أما النائب ميشال الدويهي، فقال: "إصدار القاضية حجيلي حكماً قضائياً بسجن الصحافية ديما صادق لمدة سنة في الدعوى المقامة ضدّها مرفوض بالشكل والمضمون! وان معركة الحريات مستمرة حتى قيام دولة المؤسسات والقانون. كل الدعم لديما ولجميع الصحافيين في لبنان".
مطر
كذلك، كتب النّائب إيهاب مطر عبر "تويتر": "كنّا نتغنّى بالحريات العامّة، فكانت حرية التعبير أساس قيام لبنان، ولكن اليوم يُؤسِفُنا أن ننعى هذه الحريّة أمام دولة بوليسيّة وقضاء جزار بحقّها. لن نتدخل في عمل القضاء، ولكن رب سائل: هل انتقاد بعض المسؤولين أو الزّعماء أصبح عقوبته الحبس؟ هل انتقاد تيّار متّهم بالفساد أصبح جريمة؟ أليست محكمة المطبوعات المرجع الصّالح للنّظر في القضايا المتعلقة بحرية الاعلام؟ هزلت تيارات وأحزاب تحمي نفسها بأحكام جائرة غب الطلب".
الصايغ
وغرّد النائب سليم الصايغ عبر "تويتر": أليست بيروت عاصمة الإعلام العربي؟ أليس هذا ما أراد تسويقه الحاكم الظالم الذي ينادي بالعفة فيما هو يرتكب كل المعاصي؟ إنّ انتهاك حرية التعبير هو انتهاك لكرامة كل لبناني حر! على فكرة، إنّ الحرية أنثى وفي بلدي اسمها اليوم ديما صادق، إنما الشكوى لم تعد تكفي! إليكم بعد حرية التعبير بالحرية المطلقة للانتهاء من هذا الوضع الشاذ! إليكم بعد الصمود والصبر بالمبادرة والخروج على الظلم والظالمين! كونوا يقظين إنّ السارق على الأبواب! "
السعد
من جانبه، قال النائب راجي السعد إنّه "ليس مدعاة فخر أن يُطلب السجن لصحافيّ ولا لإعلامية. قانون المطبوعات كما الدستور اللبناني يكفلان الحرية، وأي عقاب على أي مخالفة إن وُجدت يجب أن يكون تحت سقف الدستور والقوانين. لذلك أستنكر الحكم الصادر بحق الإعلامية ديما صادق وأدعو المراجع القضائية لإعادة النظر بالحكم لعدم تحويل لبنان دولة بوليسية ولكي لا نشتمّ روائح تدخل في عمل بعض القضاة أو الضغط عليهم لغايات سياسية".
فارس سعيد
أما النائب السابق فارس سعيد فقال: "الحكم بحق ديما صادق خطير وله خلفيات. لبنان بدون حريّة ليس لبنان".
