إستنكرت منظّمة العفو الدوليّة بـ"شدّة التصعيد القضائيّ في تجريم حريّة التعبير في لبنان، إثر إصدار القضاء الجزائيّ حكماً بسجن الصحافية ديما صادق لمدّة عام واحد وتغريمها مبلغ 110 مليون ليرة، بجرم إثارة النعرات الطائفيّة والقدح والذمّ".
وتابعت المنظّمة في بيان: "إذ اعتاد ناشطو لبنان التّعامل مع شكاوى ضدّهم من مسؤولين في السّلطة، فإنّ الحكمَ بالسّجن على خلفيّة منشورٍ تحميه حرّيّة التعبير يُعدّ تصعيداً شديد الخطورة"، وحضّت "السّلطات على التراجع عنه فوراً".
ووثّقت المنظّمة أكثر من 10 حالات استدعاء للتّحقيق في مكاتب المراكز الأمنيّة والعسكريّة فقط خلال العام 2023 مؤكّدةً أنّه "يجب على السّلطات اللبنانيّة الكفّ فوراً عن استغلال قوانين التشهير لمضايقة النّاشطين والصّحافيّين وحمايتهم من الانتقاد، في بلدٍ يعجّ بالأزمات ويكاد يخلو من آليّات المحاسبة".
أضافت: "إنّ القوانين التي تُجيز الحبس لانتقاد مسؤولين حكوميّين لا تتوافقُ مع التزامات لبنان الدّوليّة بحماية حرية التعبير"، مشيرةً إلى أنّه "ينبغي على البرلمان إلغاء أحكام القدح والذمّ في قانون العقوبات واستبدالها بأحكام مدنيّة".
? #لبنان: تستنكر منظمة العفو الدولية بشدة التصعيد القضائي في تجريم حرية التعبير، إثر إصدار القضاء الجزائي حكماً بسجن الصحافية #ديما_صادق لمدة عام واحد وتغريمها مبلغ 110 مليون ليرة، بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذمّ. ? @DimaSadek
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 11, 2023
? PATRICK BAZ/AFP pic.twitter.com/AQWWNvsS1D
