توقّف المجلس السّياسي في حزب الوطنيين الأحرار في اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء، عند قرار البرلمان الأوروبي الخاص باللاجئين السوريين ورأى فيه "إجحافاً بحقّْ لبنان وسيادته".
وشدد المجتمعون على "ضرورة عودتهم إلى بلدهم، أو إقامة منطقة آمنة على الأراضي السورية القريبة من الحدود اللبنانية تحت إشراف الأمم المتحدة، ريثما تتوافر ظروف عودتهم الآمنة الى مدنهم وقراهم".
وفي موضوع حاكمية مصرف لبنان، شدد المجتمعون على اللاءات التالية: "لا للتشريع، لا للتّمديد، لا للتّعيين، لا لتهرّب نواب الحاكم من مسؤولياتهم والاجتهادات القانونية، ونعم لتطبيق الدستور وقانون النقد والتسليف، وإنتخاب رئيس للجمهورية وباسرع وقت ممكن".
وشجبوا "الحكم القضائي الذي صدرَ بحق الإعلامية ديما صادق، بخاصةً وأن القرار يخفي في طيّاتِهِ تواطؤاً سياسيّاُ، ما يؤكد أن القضاء غير عادل و منحاز، مع العلم أن المدّعي يتحفنا دائماً بحديثه عن حرية المعتقد والرأي".
