أصدرت بلديّة عكّار العتيقة، ومخاتيرها وفاعلياتها، بياناً، جاء فيه أنَّ "عكار العتيقة كانت وما زالت تمتثِلُ للغة العقل والقانون، وتعتبرُ الدّولة الملاذ الطبيعيّ لإحقاق الحقّ قولاً وفعلاً، وهذا من شيم وأخلاق هذه البلدة".
وأكَّد البيان أنَّ عكّار العتيقة أثبتت "للرّأي العام اللبنانيّ أنّها تحترمُ دائماً قرارات القوى الأمنيّة والعسكريّة وخصوصاً ما يصدرُ عن مديريّة قوى الأمن الداخليّ، وفرع المعلومات ومديريّة المخابرات، وكلّ الأجهزة الأمنيّة الّتي جهدت لكشف حقيقة مقتل أحمد درويش في الخراج الممسوح لبلدة عكّار العتيقة في محلّة القموعة، علماً أنّ المُتَّهمَيْن هما مَن سلَّما نفسَيْهما طوعاً للقوى الأمنيّة عند الطَّلب منهما، وانّ هذه الحادثة الأليمة التي صدمت أهالي البلدة لن تُشكّل لنا استسلاماً للمطالبة بالحقوق، وإيقاف المخالفات والتّعديات على الأرض والكرامات، وذلك بمتابعة الملفّ قضائيّاً وقانونيّاً حتّى النهاية".
ولفت المجتمعون الانتباه إلى أنّ "تقاعس الدَّولة عن قمع المخالفات، إضافةً إلى تفلُّت السّلاح واستعماله عشوائيّاً وتحت جناح اللّيل من حرف القموعة المطلّ على عكار العتيقة لإرهاب الآمنين، وترويع النّساء والأطفال في أرضهم وبيوتهم على مدار شهور مضت هو السبب في إراقة الدّماء، وفي جعل هذه المنطقة مكاناً لسفك الدّماء، وباب شرٍ مفتوحاً على مصراعَيْه بين البلدَتَيْن الجارتَيْن. والأجهزة الأمنيَّة، على درايةٍ بهذا الأمر لأننا لم نتأخر يوماً عن إعلامها بهذه الارتكابات".
وطالب المجتمعون باسم عكّار العتيقة القاضي العقاري "بالإسراع في ترسيم الحدود في القموعة الّتي تمتدُّ من مقل الشرفة حتى الطقطاقة، ووضع حدٍ فاصلٍ بين عكار العتيقة وفنيدق في أسرع وقتٍ، وذلك بالاستناد إلى الوثائق والمستندات والدلائل الّتي بحوزة القضاء"، وشددوا على ضرورة أن "يُحكَم بالعدل لحسم الخلاف العقاريّ بين البلدتَيْن الذي طال أمده، والّذي تسبّب بسقوط العديد من القتلى وإراقة الدماء".
وثمَّن البيان جهود لجان الصلح "الّتي ظهرت جليّة في الآونة الأخيرة عبر اللّقاءات والاجتماعات العديدة للعمل على إنهاء هذا الخلاف القديم".
