أعلن القضاء السنغالي إطلاق مذكرة توقيف دولية بحق خوان برانكو وهو محام فرنسي إسباني يتولى الدفاع عن المعارض عثمان سونكو، بتهمة ارتكاب "جرائم وجنح" مرتبطة بالاضطرابات التي وقعت مطلع حزيران في السنغال.
وقالت النيابة في بيان امس الجمعة إنه "بعد جمع بيانات وكتابات ومنشورات المحامي لوحظ وجود عناصر تؤكد بطبيعتها مسؤوليته الجنائية بشكل واضح".
وأضاف البيان أن "تحقيقاً قضائياً فُتح" وطُلب إصدار مذكرة توقيف بحقه".
وكان خوان برانكو أعلن في 22 حزيران أنه تقدم بشكوى في فرنسا وطلب إجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس السنغالي ماكي سال لـ"جرائم ضد الإنسانية" بعد أسوأ اضطرابات منذ سنوات في السنغال في بداية حزيران.
وتشمل هذه الإجراءات "لجرائم ضد الإنسانية" أيضاً وزير الداخلية السنغالي أنطوان فيليكس عبد الله ديومي وقائد الدرك السنغالي الجنرال موسى فال، و"مئة فرد آخرين" وتتعلق بالفترة الممتدة من "آذار 2021 إلى حزيران 2023".
وعبرت هيئة محامي الدفاع عن سونكو في بيان نشر مساء امس في العاصمة السنغالية دكار "بحزم عن استيائها الشديد من انحراف من هذا النوع ضد زميلنا خوان برانكو".
وقالت هذه الهيئة إن "الخطأ الوحيد لبرانكو هو إدانته، بطلب من أقارب عدد من الضحايا، جرائم خطيرة مفترضة في السنغال، ورفع القضية إلى المحاكم المختصة للمحاكمة وإدانة جميع الأشخاص الذين تطالهم الشبهات".
ووصف وزير الخارجية السنغالي أيساتا تال سال لجوء برانكو إلى المحاكم الفرنسية بأنه "تصرف صبياني ومضحك".
وأدى الحكم بالسجن لمدة عامين على المعارض عثمان سونكو في الأول من حزيران إلى اضطرابات خطيرة في السنغال أسفرت عن مقتل 16 شخصاً، حسب الأرقام الرسمية، وثلاثين شخصاً وفقاً للمعارضة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس إنها قدمت بلاغا الى السلطات القضائية الفرنسية بعدما كشف المحامي برانكو في منشورات حديثة هويات موظفين في السفارة الفرنسية في السنغال على علاقة بالاضطرابات في السنغال.
ويؤكد سونكو أنه ضحية مؤامرة لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط 2024 بينما يقدر حزبه عدد "المعتقلين السياسيين" بالعشرات.
وتنفي الحكومة التهمتين.
