هرب السجين السياسي الإيراني مصطفى سليمي في أواخر آذار الماضي من سجن سقز في محافظة كردستان غرب إيران بعد تفشّي فيروس "كورونا المستجدّ"، حيث يقضي حكماً بـ15 عاماً بتهم عدّة، ووصل حينها إلى إقليم كردستان في العراق، ولكن استطاعت جهات حزبيّة في الإقليم الإمساك به وإعادة تسليمه إلى السلطات الإيرانيّة.
وأفادت مصادر حقوقيّة السبت الفائت بأنّه تمّ القبض على مصطفى سليمي وتنفيذ حكم الإعدام بحقه. لكن كيف اعتقل سليمي؟ ومن سلّمه إلى إيران؟ ولماذا أسرعت إيران باعدامه؟ ... سليمي كان عضواً في الحزب الديموقراطي الكردستاني (إيران)، وبعدما أعلن الحزب إيقافه للعمليّات العسكريّة، قرّر سليمي مع إثنين من رفاقه (صابر ستاري ويحيى إلو) الإستمرار بالعمل المسلّح ضدّ النظام الإيراني، فنفّذوا 11 عمليّة عسكريّة كان آخرها العام 2003، حين شنّوا هجوماً على قاعدة إيرانشاه في سقز، أدّى إلى مقتل ضابط من "الحرس الثوري" في نهاوند. وبنتيجة العمليّة، استشهد يحيى إلو واعتُقل سليمي، وهرب صابر ستاري إلى كردستان العراق، فلاحقته الأجهزة الأمنيّة الإيرانيّة واغتالته العام 2004 في المنطقة. وحوكم سليمي أمام محكمة الثورة التي أصدرت بحقه حكماً بالإعدام لم يُنفّذ، وحكماً آخر لمدّة 15 عاماً بتهم "السطو المسلّح" (من دون إبراز أي أدلّة)، و"الاشتباك مع القوّات العسكريّة"، وكذلك "الانتماء إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني في إيران".
وبعد هروب ما لا يقلّ عن 70 سجيناً من سجن سقز في 28 آذار، أصدر رئيس السلطة القضائيّة ابراهيم رئيسي، أمراً يدعو فيه إلى إعادة السجناء وزيادة المراقبة وانشاء لجان قضائيّة واستخباراتيّة وتأديبيّة، وتمّ إعطاء لائحة بأسماء 7 فارين تعتبرهم إيران خطراً على أمنها القومي إلى لاهور طالباني، ابن شقيق الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، والذي كان قد انتُخب من قبل مجلس قيادة حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" في إقليم كردستان العراق يوم الثلثاء 18 شباط، بالشراكة مع بافل طالباني (ابن الرئيس الراحل)، رئيسَيْن مشتركَيْن للحزب.
وولد لاهور طالباني في كويسنجق العام 1976 ولجأ إلى إيران مع عائلته العام 1988 ثمّ هاجر إلى بريطانيا العام 1990. لكنّه عاد إلى كردستان بعد أعوام عدّة وعمل في سكرتاريّة الرئيس جلال طالباني، كما عمل في المؤسّسات الأمنيّة للاتحاد الوطني الكردستاني وأصبح مسؤول وكالة الحماية والمعلومات لإقليم كردستان العراق. كذلك، انتخب عضواً في المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني وعضواً في مجلس القيادة.
ولاهور معروف بعلاقاته المميّزة مع الإيرانيين والولايات المتحدة على السواء، ويطمح إلى لعب أدوار على مستوى إقليم كردستان والعراق، ويمتاز بعلاقاته الداخليّة مع القوى الشيعيّة التابعة لإيران، واتّهم بترتيب الإنسحاب من كركوك وتسليمها إلى "الحشد الشعبي"، اثر الهجوم الذي نفّذه الحشد على الإقليم بعد إجراء الإستفتاء على الإستقلال في 25 أيلول 2017.
ويؤكد شهود عيان أن القوى الأمنيّة الحزبيّة التي اعتقلت سليمي، اعتقلته بحجّة اخضاعه لفحص "كورونا" بسبب قدومه من إيران، وهي كانت تعلم بهويّته، فاعتقلته وسلّمته بموجب "الإشارة الإيرانيّة"، وبغض نظر من ابن شقيق الرئيس الراحل جلال الطالباني لاهور إلى إيران.
من ناحيته، أعلن المتحدّث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل السبت إثر انتشار خبر إعدام مصطفى سليمي، تشكيل لجنة تحقيق بقضيّة تسليم المعارض الكردي مصطفى سليمي إلى السلطات الإيرانيّة من قبل قوى أمنيّة محلّية في محافظة السليمانيّة، يُفترض أنّها تابعة لحكومة الإقليم. وأكد أن "حكومة إقليم كردستان ليست مطّلعة على الموضوع... وما حصل قد تمّ من دون علم الحكومة"، موضحاً أيضاً أن رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني أصدر أوامره بتشكيل لجنة للتحقيق ومتابعة هذه القضيّة.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستُقدّم أوراق اعتماد لإيران عبر اقفال مراكز الأحزاب الكردستانيّة الإيرانيّة المعارضة وتسليم قياداتها إلى إيران؟
