بعدما تمكّنت السلطة من عبور همّ موازنة العام 2019 وتستعدّ للإعداد لموازنة العام 2020، انكفأت نسبياً في عطلة نهاية الاسبوع المواقف الحادة عن المشهد السياسي، وحضرت صلاة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للقديس شربل في عيده، من أجل لبنان بشعبه ومؤسّساته ومن أجل رئيس الجمهورية ميشال عون "لقيادة السفينة بحكمة وحزم".
واليوم، تجد السلطة نفسها أمام تحدّي معاودة العمل الحكومي، بعد شلل تام منذ حادثة قبرشمون نهاية حزيران الماضي، وإصرار "الديموقراطي" ومن خلفه على إحالتها إلى "العدلي" ورفض رئيس الحكومة سعد الحريري إدراجها على جدول اعمال مجلس الوزراء، تفادياً للانقسام وتالياً الانفجار. فهل تصدق توقعات الحريري بعقد جلسة هذا الاسبوع؟ خصوصاً بعدما سأل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط السلطة "عن موعد حسمها واستلام باقي المطلوبين في حادثة البساتين"، قبل ان يسدي نصيحة مسائية، بأن "يكون الهدوء سيد الموقف وأن كل شيء يعالج بالحوار". وهل تصدق توقعات الحريري، بعد دعوة النائب طلال إرسلان الجميع إلى "الذهاب إلى مجلس الوزراء والتصويت على الإحالة"، وقوله: "من يعتقد أن حضورنا في مجلس الوزراء سيكون نزهة للتذاكي على مطلبنا العادل والمحق فليخيط بغير هذه المسلة"؟
مصادر رئيس الحكومة الذي ينتظر نتائج مسعى اللواء عباس ابراهيم، قالت لـ" نداء الوطن: "نأمل في ان ينعقد مجلس الوزراء هذا الاسبوع"، مؤكدة ان "الاتصالات جارية ومبدئيا ان شاء الله يعاود المجلس جلساته هذا الاسبوع"، وحذّرت من "مخاطر التعطيل على البلد ككل". وكان ابراهيم زار رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء امس وحضر اللقاء الوزير السابق غازي العريضي، قبل ان ينتقل ابراهيم الى دارة إرسلان في خلدة، وشدد وزير المال علي حسن خليل على أن "امكان الوصول إلى تفاهم حول احداث الجبل قائمة، وفي هذه الفترة عادت واستؤنفت الاتصالات بالطريقة التي يجب ان توصلنا الى حل. واعتبر أن المهم هو أن تكون هناك قدرة على اقرار مصالحة بالتوازي مع المتابعة القضائية والامنية، مشيراً الى أنه يجب ان تكون متابعة بالسياسة، لاستيعاب هذه المشكلة خصوصاً انها في البيت الواحد".
وقالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"نداء الوطن" ان "الاولوية في المرحلة المقبلة، بعد اقرار الموازنة، هي التئام مجلس الوزراء لان عدم انعقاده يشكل ضرباً للاستقرار والانتظام المؤسساتي في لحظة مالية اقتصادية حرجة جداً غير مسموح إطلاقاً الاستمرار بسياسة التعطيل، هذه السياسة التي عودنا عليها احد الاطراف السياسية، في محطات عدة أكانت حكومية أم رئاسية، والطرف الذي يعطّل اجتماعات الحكومة يضرب المصلحة الوطنية العليا ويساهم في ضرب الاقتصاد الوطني، وهذا امر لن نسكت عليه ويجب ان تلتئم الحكومة هذا الاسبوع من اجل متابعة كل شؤون البلاد وبشكل اساسي وضع موازنة الـ 2020 على النار، ومتابعة كل ما يتصل بـ"سيدر" والاستثمارات التي يفترض استثمارها بعد ان تمّ اقرار الموازنة".
وبعد تخطي اختبار اقرار الموازنة وترحيب مجموعة العمل الدولية، اعتبر مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار أن "لبنان اقر موازنة تهدف الى تحقيق تخفيضات مالية معبّرة في العجز والانفاق، والانخراط في حوار وطني كامل بين الحكومة والبرلمان". ورأى أنّها "خطوة اولى جيدة"، قائلاً: "المناقشات الواسعة، الفريدة من نوعها في المنطقة، مرحب بها".
وقال امين سر لجنة المال النائب ابراهيم كنعان لـ"نداء الوطن": "علينا استكمال الخطوة الصحيحة لتصبح خطوات صحيحة تعيد الثقة بلبنان مالياً واقتصادياً، من خلال الانكباب فوراً على تنفيذ ما اقرّ في المجلس النيابي من قوانين واحترام السقوف والاعتمادات المالية الواردة في هذه الموازنة". مضيفاً: "مراكمة الاصلاحات ووضع رؤية اقتصادية جديدة تترجمها موازنة 2020 يجب ان تكون من اولويات الحكومة التي يجب ان تتعاطى بأقصى الايجابية مع رقابة المجلس النيابي البرلمانية لانها تخدم صورة لبنان والأهم ماليته العامة واهداف الحكومة بضبط العجز".
