كشف النائب فادي علامة ان "ثمة اقتراحاً يجري تداوله لانشاء صندوق دعم للقطاع الصحي، هذا القطاع الانساني الاجتماعي". ولفت الى أن العاملين في القطاع الصحي هم خط الدفاع الاول لمكافحة "الكورونا" وهم بحاجة الى دعم مميز واستثنائي في هذه الفترة، لمواجهة المعركة ريثما يتمّ ايجاد اللقاح المناسب، فمسؤوليتنا جميعاً المحافظة على هذا القطاع ودعمه للاستمرار ووضع خطط لدعمه بعد مرحلة "الكورونا"، وهذا ما نريد ان نراه في المستقبل القريب". وأشار الى ان "المستلزمات الطبية تمّ استخدامها لغايات تجارية وهذا ما يتطلب معالجة سريعة والعمل على توفيرها بأسعار معقولة".
كلام علامة جاء خلال مؤتمر صحافي عقده أمس اتحاد العاملين في القطاع الصحي في مقر الاتحاد العمالي العام، شارك فيه الى علامة رئيس اتحاد المستشفيات العربية، رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه، رئيس نقابة اصحاب المستشفيات سليمان هارون، نائب رئيس اتحاد القطاع الصحي رئيس نقابة مستخدمي اوتيل ديو فادي اندريا ورئيس نقابة موظفي وعمال الجامعة الاميركية جورج الجردي.
وقال فقيه: "نحن في زمن كورونا صحية ومالية ونقدية، وفي سياسة تخبط لإنتاج خطة إصلاح اقتصادية على المستوى الوطني في ظل الأزمة المتشعبة". ولفت الى أن القطاع الصحي، والحكومي خصوصاً، يتحمل العبء الأكبر في هذه المواجهة الخطيرة، ومعه أيضاً العاملين في المستشفيات الخاصة التي فتحت أقساماً لمرضى وباء الكورونا. فهؤلاء يستحقون تدبيراً إضافياً كما التدبير رقم (3) في الجيش والقوى الأمنية، وليس تقليص رواتبهم أو صرف بعضهم". وأكد انحياز الإتحاد إلى جميع مطالبهم المحقة والعادلة ونقف إلى جانبهم كما وقفنا ونقف مع السائقين العموميين بمختلف فئاتهم، ومع عمال البناء وصغار الكسبة والمزارعين الصغار، وصيادي الأسماك وسواهم". وختم: "نشدد على عدم المساس بأموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونتمنى على إدارته العمل على تسهيل وصول المضمونين إلى إنجاز معاملاتهم الملحة والسعي مع المصارف للحصول على حقوقهم المالية، كما نأمل من الإدارة إعطاء تسليفات للمؤسسات الاستشفائية للاستمرار بالقيام بواجباتها ودفع رواتب موظفيها.
ثم تحدث الجردي وأشار الى ان "العاملين في القطاع الصحي في لبنان هم الجنود الحقيقيون"، وعاهدهم "الحفاظ على جميع حقوقهم وتأمين ديمومة عملهم والسعي لعدم صرف أي عامل أو موظف أو مياوم تحت أية ذريعة، خصوصاً في الظروف الاقتصادية الراهنة الحرجة". وناشد "دفع الاموال المستحقة للمستشفيات الخاصة من الدولة من دون تلكؤ، لانها مهددة بالاقفال وتشريد مئات العائلات".
بدوره اعتبر اندريا ضرورة "اعتماد سياسات كفيلة بضبط اسعار الادوية والمعدات الطبية وتأمين وصولها الى الجسم الصحي في اسرع وقت". لافتاً الى أنه على المؤسسات الاستشفائية الالتزام بالآتي:
- الحفاظ على كامل طواقمها الطبية والتمريضية والعاملين لديها وتأمين اقصى درجات الجهوزية.
- الابقاء على رواتب العاملين لديها من دون اقتطاع او تخفيض.
- زيادة الحوافز للعاملين لديها ما يترك أثراً ايجابياً على انتاجهم المهني.
- إتخاذ كل الاجراءات الوقائية ضماناً لسلامة العاملين".
وختم مناشداً المسؤولين "ضرورة تقديم الدعم الكافي على مختلف الاصعدة المالية والمعنوية للقطاع الاستشفائي".
هارون
ورأى هارون ان "عدد العاملين في القطاع الاستشفائي هو بحدود 25 ألف عامل في الجسم التمريضي وغيره من الاقسام الاساسية، وقيمة الاجور هي بحدود 90 مليار ليرة بمعدل مليوني ليرة اجر كل فرد، تضاف اليها كلفة اشتراكات الضمان الاجتماعي، المسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة وبالتالي لا يمكن للمستشفيات الاستغناء عن اي من الطواقم البشرية العاملة لديها". وأوضح أن "المشكلة التي نعاني منها تنعكس سلباً على الموظفين، مؤكداً أنه "تلقى وعوداً من أعلى المراجع في الدولة لدفع مستحقات المستشفيات خلال ثلاثة اسابيع وبمبالغ مهمة، الامر الذي يحل مشكلة العاملين".
