إختار المجلس الأوروبيّ إطالة العمل لفرض إجراءات تقييديّة هادفة لمعالجة الأزمة المستمرّة في لبنان لسنة إضافيّة، حتى تموز 2024
وتشمل العقوبات بموجب هذا الإطار: حظر السّفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات.
علاوة على ذلك ، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم الماليّ لأولئك المدرجين تحت العقوبات.
وتشمل التدابير التقييديّة المستهدفة الإجراءات التالية:
- إعاقة أو تقويض العمليّة السياسيّة الديمقراطية من خلال الإصرار على عرقلة تشكيل الحكومة أو عرقلة الانتخابات.
- إعاقة أو تقويض تنفيذ الخطط التي أقرّتها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبيّ.
- التورط في سوء سلوك ماليّ جسيم في ما يتعلق بالأموال العامّة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.
