بعد البيان الذي أصدره نواب الحاكم، كثرت التكهنات حول توقيته وأسبابه. بالنسبة للتوقيت، فموضوع تعيين حاكم جديد للمصرف كان مدار مراجعات متكررة من نواب الحاكم منذ مدة طويلة قبل البيان، كما تؤكد مصادرهم. وتضيف: «عندما وجدوا ان لا أولوية لهذا الامر عند القوى السياسية، خرجوا للعلن، ولو لم يفعلوا لما كان أحد قد تحرك».
وتشير مصادر نواب الحاكم الى أن «تعيين حاكم جديد هو اشارة الى توافق سياسي حول اخراج الملف النقدي من التجاذب السياسي، مما يمهد لاقرار القوانين الاصلاحية. وعندما لم يتم هذا الامر، توجهوا للبرلمان بخطة متكاملة، برأيهم، تقضي بما يلي:
1 - إقرار قانون بسطر واحد يسمح للحكومة بالاقتراض من مصرف لبنان للمرة الاخيرة، ولفترة محدودة، وبسقف محدد، على ان يتم خلال هذه الفترة (ستة اشهر) اقرار القوانين الاصلاحية التي طال انتظارها ضمن جدول زمني منطقي جرى ضمه لخطتهم.
2 - يكون المبلغ المقترض هدفه تأمين رواتب القطاع العام بالدولار الاميركي (او على سعر صرف ثابت) مما يرفع عبء تحرير الصرف عن الموظف الذي لا يزال يقبض راتبه بالليرة اللبنانية. ان هذا الامر بالاضافة لكونه مطلب الموظفين، قد يشكل اشارة ايجابية يتم من خلالها اطلاق عمل ادارات ومؤسسات الدولة وبالتالي تحسين الجباية وتخفيف العجز. مما يسمح بعدها بتحسين الرواتب من مداخيل الدولة نفسها.
3 - تأمين الأدوية للأمراض المستعصية.
4 - تأمين احتياجات القوة المسلحة واحتياجات الدولة بشكل عام.
وتوضح مصادر نواب الحاكم أنه «خلال فترة الستة اشهر التالية، يتم العمل بشكل حثيث على اقرار موازنة العام 2023 وقانون الكابيتال كونترول وقانون اعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية. ولم يطالب نواب الحاكم على الاطلاق باقرار كل هذه القوانين الآن او دفعةً واحدة، بل ارادوا ان يكون الاقراض بقانون يُقرّ فوراً قبل الاول من آب، وتحت رقابة البرلمان ليكون الاقراض الاخير ومن بعده تبدأ مرحلة الاصلاح».
وختمت مصادرهم بالقول: «إن تحرير سعر الصرف (بعد تأمين رواتب ثابتة للموظفين) لن يشكل اي عبء يذكر، لأن الارقام تؤكد ان لا تفلّت لسعر الصرف كما يروج له المستفيدون من الحالة التي تسير الامور عليها اليوم».
