علّق الاستاذ المحاضر في قوانين النقد والتسليف والبنوك المركزية توفيق شمبور على بيان المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان بخصوص المقال المعنون «شعارات تفيض بقدسية الودائع… وطروحات تضجّ بانتهاك هذه القدسية»، وقال:
إن الفقرة التي وردت في المقال «عن عدم مساءلة لجنة المال والموازنة قيادة مصرف لبنان» والتي ذكر بيان المكتب الاعلامي للنائب كنعان انها مغلوطة، هي بالحقيقة (وكما ورد في مقال شمبور) من مقاله مقتطفة من الفقرة 50 من تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الانسان Olivier de Shutter عن زيارته للبنان، حيث تضمن النص الكامل لهذه الفقرة التالي: «إن مصرف لبنان أحدث سراً ديناً عاماً ضخماً خارج إطار عملية شفافة لاعتمادات الميزانية، وسيثقل كاهل اللبنانيين لأجيال. ومما يثير القلق، أنه في الوقت الذي تدقق فيه اللجان النيابية عادة في عمل المصارف المركزية المستقلة، لم تسائل لجنة المال والموازنة في مجلس النواب قط قيادة مصرف لبنان بشأن ممارساته الشاذة...».
وأضاف التعليق: وكانت الفقرة 49 التي سبقتها قد اشارت ايضاً الى مخالفات اخرى ارتكبها مصرف لبنان لمقتضيات الشفافية منها «عدم نشره بيانات الأرباح والخسائر منذ العام 2002». والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا لم يعلق بيان المكتب الاعلامي للنائب كنعان على ما ورد في الفقرتين 49 و 50 عند صدور التقرير المذكور قبل حوالى السنتين، او عندما نشر عدد من الجرائد ومنها جريدة «نداء الوطن» في عددها الصادر بتاريخ 12 ايار 2022 النص الكامل للفقرتين المذكورتين، وهما تشيران بوضوح الى تقصير فاضح يرتب تبعات قانونية جسام على اعضاء لجنة المال والموازنة لعدم متابعتهم الامور عند ترتيب هرمية المسؤوليات القانونية عن الازمة التي انفجرت لاحقاً عام 2019؟
وجاء في تعليق شمبور ايضاً: لقد ذكر بيان المكتب الاعلامي للنائب كنعان «أن تقرير لجنة المال والموازنة في شأن مشروع موازنة 2017، يثبت بوضوح طلب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان التدقيق بأرقام وحسابات مصرف لبنان». وهذا كلام منقوص لانه لم يشر الى نتيجة الطلب؟ هل حصل هذا التدقيق وما هي خلاصته؟ واذا لم يحصل لماذا لم تتابع لجنة المال والموازنة الامر كما تقضي بذلك المادة 32 من نظام عمل مجلس النواب، والتي تطالب برفع الأمر إلى رئيسه حيث يتعين عليه عرض الموضوع على المجلس في أول جلسة ويعطيه الأولوية على سائر الأعمال؟
وذكر شمبور ان لجاناً نيابية عدة مماثلة للجنة المال والموازنة تأخذ المبادرة من وقت لآخر بأمور لم تقم بها الاخيرة مطلقاً، مثل التدقيق في التقارير السنوية لمصارفها المركزية بعد صدورها للوقوف على الانحرافات والارتكابات في حال وجودها، واصدار التوصيات العامة بشأن هذه التقارير، منها لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الاوروبي، وقد لفتت المصرف المركزي الاوروبي في آخر تقرير لها الى عدد من الامور المهمة تتعلق بالمساءلة والشفافية واهمية استقلالية التدقيق الداخلي في المصرف (وهو أمر لم يكن متوافراً طيلة ولاية الحاكم السابق رياض سلامة) وتقديم الحساب ومدونات ادبيات العمل وتضارب المصالح، خصوصاً لدى كبار العاملين لدى المصرف المركزي. بالمقابل هناك دول تلزم قوانينها مصارفها المركزية خصوصاً تلك التي تعمل بشكل مستقل بعرض مشاريع التقارير السنوية التي تعدها على اللجان ذات الصلة بعملياتها في مجالسها النيابية، ليصار الى مناقشتها مع هذه الاخيرة قبل نشرها اصولاً، لتكون مجالسها النيابية على اطلاع كاف عن اعمال وعمليات هذه المصارف. وكان من الممكن ان تماشي لجنة المال والموازنة هكذا تطور فتقترح اجراء تعديل على قانون النقد والتسليف لاعتماد نظير له، ولو فعلت واعتمد اقتراحها لما كان بامكان حاكم المصرف السابق سلامة ارتكاب الانحرافات والتجاوزات التي ستثقل كاهل اللبنانيين لأجيال، حسب تقرير المفوض Shutter. علماً انه لم يسجل اي موقف من اللجنة بخصوص توقف مصرف لبنان عن نشر اية تقارير سنوية في وقتها لمدة تسع سنوات ابتداء من عام 2005.
