طالب رئيس الشرطة في فرنسا الاثنين بالإفراج عن شرطي متّهم في قضية عنف على هامش أعمال الشغب، الأمر الذي اعتبرته النقابات القضائية وجزء من اليسار "خطيراً للغاية".
ووُجّهت اتهامات لأربعة من عناصر الشرطة بارتكاب أعمال عنف، وذلك للاشتباه في قيامهم بضرب شاب يبلغ من العمر 21 عاماً في وسط مرسيليا، بجنوب شرق فرنسا، ليل الأول إلى الثاني من تموز، عندما كانت مثل العديد من المدن في فرنسا، تشهد أعمال شغب بعد وفاة الفتى نائل، وهو مراهق يبلغ من العمر 17 عاماً، قُتل برصاص شرطي في نانتير في منطقة باريس، أثناء تفتيش مروري.
وأكد الشاب هادي الذي نُقل إلى المستشفى أنّه تعرّض للضرب من قبل مجموعة من أربعة إلى خمسة أشخاص بعد تلقّيه رصاصة في الصدغ.
وقال محاميه جاك أنطوان بريزيوسي لوكالة فرانس برس: "تم جره مثل أرنب ثمّ تعرّض للضرب".
وأعلن المدير العام للشرطة الوطنية الأحد، بعد زيارته السبت قواته في مارسيليا، أنه يأمل في إطلاق سراح الشرطي.
وقال فريديريك فو في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، "معرفة أنّه في السجن تمنعني من النوم".
أضاف: "بشكل عام، أعتبر أنّه قبل المحاكمة، لا مكان لشرطي في السجن، حتى لو ارتكب أخطاء أو أخطاء جسيمة أثناء عمله".
من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من نوميا في كاليدونيا الجديدة، إنّه يتفهّم ردّ فعل الشرطة، لكنّه أكّد أنّه "لا يوجد أحد في الجمهوريّة فوق القانون".
وبعد التصريحات المثيرة للجدل للمدير العام للشرطة، أكد رئيس محكمة مرسيليا الإثنين أنّ "استقلال القضاء مبدأ دستوري".
