عقدت الجبهة السيادية من أجل لبنان مع جمعية المعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون السورية مؤتمراً صحافياً للإعلان عن الخطوات المزمع السير بها دعماً للمعتقلين اللبنانيين الـ٦٢٢ المخفيين قسراً لدى سجون النظام السوري، في مقرّ الجبهة في البيت المركزي لحزب الوطنيين الاحرار في السوديكو.
وجاء في الكلمة التي ألقاها رئيس حركة التغيير ايلي محفوض: "جرح المعتقلين اللبنانيين لدى سجون النظام السوري لا يزال ينزف لدى أكثر من 622 عائلة وبيتاً والتخلّي عن قضية هؤلاء وصمة عار على جبين كل من يتجاهل إخفاءهم قسرًا ناهيك عمّن تسبّب بخطف كثيرين منهم لا سيما يوم 13 تشرين الأول 1990.
بيننا اليوم من أمضى سنوات طويلة في تلك السجون وإن تحرر منها لكنه للحظة لا يزال يعيش هول ما أنزل به وبرفاقه من تعذيب وحشي يعجز العقل البشري عن إستيعاب ذاك التفنّن في جعل المعتقل يتمنّى الموت ألف مرة تحت التعذيب.
أذكّر الجميع بأن الدولة اللبنانية أقرّت تعويضات للمعتقلين المحررين من السجون الإسرائيلية إلا أنها لم تعر أي إهتمام لمن تحرر من سجون نظام الأسد".
وأضاف: "إن الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة أصدرت قرارا قضى بإنشاء لجنة مستقلة للتقصّي عن مصير جميع المفقودين في سوريا، لكن دولتنا رفضت التوقيع، فماذا لو كان لأحد أفراد هذه الحكومة إبناً أو أخاً معتقلاً هناك فهل كانوا سيرضون هذا الظلم؟
لن نتوجّه الى هذه الدولة لأنها غير موجودة بالأساس بل هي مجرد كومبارس لكن هذا لن يمنع من إتخاذ إجراءات وخطوات من أجل تفعيل هذه القضية. الملف إنساني ومقاربته ومواكبته ومتابعته هي بحت إنسانية. الملف وطني لا إسلامي ولا مسيحي فالمخطوفون من جميع المناطق والطوائف والمذاهب".
وتابع محفوض: "ذكرت 13 تشرين لأن هذا التاريخ المشؤوم إرتكبت فيه جرائم إبادة وقتل وتصفيات وكذلك خطف ولن ننسى الأبوين الأنطونيين ألبير شرفان وسليمان أبي خليل اللذين خطفتهم القوات السورية من داخل ديرهم في القلعة بيت مري وتم إقتيادهم الى سوريا.
إنتظرنا قانون قيصر الذي دخل حيّز التنفيذ كي يضيء بقعة أمل حول مصير اللبنانيين في سجون الأسد الذي ينكر وجود أي معتقل لبناني لديه لكن قرائن كثيرة تؤكد وجود لبنانيين هناك وأذكّركم هنا بشهادة الشاب السوري عمر الشغري الذي أبلغ أنه خلال فترة إعتقاله في سجن فرع الأمن 215 عن تواجد لبنانيين مضى على إعتقالهم عشرات السنوات".
وختم: "إدي أبي اللمع وأنا تقدّمنا بعدد كبير من الإخبارات والبلاغات القضائيىة حول ملف المعتقلين اللبنانيين في سجون سوريا وواجهنا بشكاوى مباشرة ضد أركان النظام السوري بشخص رئيسه بشار الأسد وضباطه والأمنيين لديه وزوّدنا القضاء اللبناني بكافة المعلومات والمستندات.
نعوّل خلال الساعات القادمة على تحرّك ميداني للنواب وفي مقدمهم نواب ينتمون للجبهة السيادية وأحزابها كي يقوموا بتقديم ملف كامل عن هذه القضية أمام مكاتب الأمم المتحدة مواكبة لإنشاء لجنة مستقلة للتقصي عن مصير جميع المفقودين في سوريا".
