صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شعبة العلاقات العامّة البيان التّالي:
"بتاريخ 21-07-2023، ادّعى أحد المواطنين أن مجهولاً أقدم على سرقة حقيبته وذلك أثناء وجوده في أحد المنتجعات في محلة جونية، وبداخلها مبلغٌ ماليّ قُدِّرَ بنحو 1000 دولار أميركي، و9 ملايين ليرة لبنانية، و300 يورو، مع هاتف خليوي، ومفاتيح سيارته ومنزله وأوراق ثبوتيّة، وفرّ إلى جهة مجهولة على متن سيّارة نوع "نيسان ألتيما" لون أسود من دون لوحات.
على الفور، كُلِّفَت شعبة المعلومات بالقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت خلال ساعاتٍ من تحديد هويّة السارق، ويدعى: ح.ر. (مواليد عام 1989، لبنانيّ) من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، وترويج مخدّرات، وترويج عملة مزيّفة، وضرب، وبحقّه خلاصة حكم بجرم معاملة بالشدّة وحبس 6 أشهر.
بالتاريخ ذاته، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة على متن سيارة الـ "نيسان" في محلّة الكسليك، حيثُ عملت على نصبِ كمينٍ له وتوقيفه وضبط السيارة.
وبتفتيشه والسيارة، تمَّ ضبطُ الحقيبة المسروقة وبداخلها: الهاتف المسروق، ومفتاح السيارة العائد للمدَّعي، ومبلغ ماليّ عبارة عن 690 دولاراً أميركيّاً، 345 يورو، 836،000 ألف ليرة لبنانيّة، و600 ليرة سوريّة، وسلسال لون أبيض، ومفتاح عائد للفندق حيث يقيم المدعي، وهاتف خلوي...
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية السرقة من داخل المنتجع في جونية، وأضاف أنه بعد عملية السرقة توجّه إلى منطقة بعبدا ومن ثم عاد إلى جونية محاولاً العثور على سيارة المدّعي وسرقتها كون مفتاحها كان بحوزته.
أُجرِيَ المقتضى القانونيّ بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
