شكا بعض رجال الأعمال في بلاد الاغتراب ومنهم من هو موجود في لبنان من أنهم يطلبون إذناً من أجل نقل بعض أفراد عائلاتهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، المقفل في إطار تدبير التعبئة العامة، بطائرات خاصة يستأجرونها على نفقتهم، لكن طلبهم لا يلقى تجاوباً من السلطات اللبنانية المختصة، في وقت يسمح لبعض الاستثناءات نتيجة علاقات خاصة مع نافذين. ويقول هؤلاء إنه حطت طائرتان في اليومين الماضيين، قدمتا من دولتين في الخليج، بعد حصولهما على إذن خاص من رئاسة الحكومة.
وذكر هؤلاء أن بعض مغتربي أفريقيا طلب إذناً لطائرات خاصة تقل عدداً قليلاً من الركاب (7-8 ) بالهبوط في مطار بيروت، عبر السفارات اللبنانية هناك، لم يحصلوا بعد على موافقة، خلافاً لآخرين حصلوا عليها. لكن مصادر مأذونة ومعنية في المطار أكدت إن لا علم لها باستنسابية في هذا المجال، وأن الأمر يعود إلى مديرية الطيران المدني ووزارة الأشغال، وعادة يكون هناك سبب طارئ للقبول، أو مبرر ما لعدم قبول الطلب.
وسألت "نداء الوطن" وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار عن الآلية المعتمدة للسماح بهبوط طائرات خاصة فقال إن الطلب يقدم إلى مديرية الطيران المدني والإذن يعطى بالشروط نفسها التي تنطبق على الطائرات العادية التي هبطت في المطار في الآونة الأخيرة، (أي أن يكون الركاب قد أتموا فحص الـPCR وأن يخضعوا له على أرض المطار فإذا جاء إيجابياً ينقلون إلى المستشفى، وللعزل المنزلي لمدة 14 يوماً وأن تتم متابعة أوضاعهم بعدها...) وأوضح الوزير نجار أنه سيسمح لهذه الطائرات بالهبوط عندما يفتح المطار في 27 الجاري، وأن آلية الحاجة إلى الأذونات لطائرات قليلة هبطت قبل ذلك لأسباب طارئة، سببها التدابير الاحترازية حيال وباء كورونا التي تفرض تنسيقاً بين وزارات عدة بدءاً بالأشغال مروراً بالخارجية ثم بوزارة الصحة ووزارة الداخلية وهما تتابعان الواصلين إلى لبنان، بالتنسيق مع رئاسة الحكومة.
وفي وقت يصدر الإذن النهائي عن رئيس الحكومة حسان دياب، ذكرت مصادر رسمية أن تقديم الطلب إلى الدوائر الرسمية يجب أن يشمل موافقة وزارات الخارجية في الدول المضيفة، على إقلاع الطائرات من مطاراتها، لأن لديها هي الأخرى تدابيرها، وأحياناً لا تأذن بذلك لأسباب تتعلق بالأوضاع فيها.
