عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي، تحدث فيه عن حاكمية مصرف لبنان وانتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة وتسلّم نائبه الأوّل وسيم منصوري مهامه بالوكالة.
وقال عدوان: "البعض تساءل عن الدعوات التي وجهناها لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قبل أسابيع ولماذا قمنا بها، الجواب سهلٌ، إذ كانت هناك إرادةٌ لدى البعض لمخالفة الدستور والقانون إما بالتمديد لحاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولايته وإما بتعيين حاكم جديد، والأمران مخالفان للدستور لأن حكومة تصريف الأعمال لا يُمكن أن تقومَ بالتعيين ولا بالتمديد".
أضاف: "كانت ضرورة لأن نفتحَ هذا النقاش على مصراعَيه حتّى يأخذَ القانون مجراه، وهو ما حصلَ بتسلّم النّائب الأول للحاكم المهامّ بالوكالة".
وتابع: "أيضاً بالقانون، كان لا بدّ من توضيح موقف نائب الحاكم الأول والنواب الأخرين بالنسبة للمرحلة الماضية أو للمرحلة المقبلة. البعض يعتقدُ - مخطئاً - أنّنا وضعناً خطّاً بين المرحلة الماضية والمقبلة، أي بين ممارسات الحاكم السّابق وإهداره أموال اللبنانيين وبين ما قام نواب الحاكم خلال السنوات الثلاث الماضية، وهل أدوا دورهم؟ وهل مفوض الحكومة ووزير المال والحكومة قاموا بدورهم أيضاً؟".
وقال: "الجواب واضح وهو لا، لا يوجد خطّ لإنهاء المرحلة السابقة، فنحن سنكمل وندقّق بكل ما حصل في الماضي، أولاً للمحاسبة وثانياً لنبحث كيف نسترد المال الذي سُرِقَ. وهذا يتطلّب أولاً رفع السّرّية عن كلّ ما حصل في موضوع الدعم، وقد أرسل نوّاب الحاكم لجميع الوزراء كتباً عن عمليّات الدّعم التي تمّت، ولكن مع الأسف لم يتجاوب لليوم الوزراء، ونحن نعد بأنّ كلّ عمليّة الدعم التي حصلت ستكون محطّ متابعة دقيقة حتى نعيد للبنانيين ما هدر من أموال".
أضاف: "كذلك رفع السرية عن كلّ محاضر المجلس المركزي، لتبيان كل ما كان يحصل في المجلس المركزي ومن كان يعترض وما القرارات التي اتخذت؟ وما دور مفوض الحكومة؟ وبذلك نضع كل الأمور في نصابها".
وتابع: "لا يمكن الانتقال لمرحلة خيّرة ومسؤولة إن لم نكشفْ خلالها كلّ مُمارسات الماضي، فتحصل فيها المحاسبة ويتمّ استردادُ كلّ الأموال المنهوبة والمهدورة".
وأردف: "بالأمس حصل متغيّر يجب أن يسمحَ لنا بالعودة إلى كلّ الماضي ونحمّل فيه المسؤولية لكل من تلكّأ، إن كان الحاكم أو وزير المال في حكومة تصريف الأعمال أو مفوّض الحكومة، وحتى نواب الحاكم إن لم يقوموا بدورهم".
وقال: "لا بد أن يتوقف الجميع عند ما قاله نائب الحاكم الأول إن كل ما كان يحصل في المصرف المركزي غير قانوني ولا يتلاءم لا مع دور مصرف لبنان ولا مع قانون النقد والتسليف".
اضاف: "يجب أن تتوقف سياسة استدانة الحكومة من المصرف المركزي، أي السياسة التي اتُّبِعَت لثلاثين عاماً وأدّت إلى ما أدّت إليه. عندما سنقومُ بالتقييم العام حول التّوازن المالي لا بدّ من أن نمرّ بكل هذا لأن الديون التي استدانتها الدولة والتي هي بالأساس من أموال المودعين، يجب أن تدخلَ في المحاسبة، ما يعني أنّ على الدولة ومصرف لبنان والمصارف تحمل مسؤوليتهم في إعادة أموال المودعين".
وتابع: "لا توجد سياسة نقدية مستقلة عن السياسة الاقتصاديّة والسياسة الماليّة، فكل هذه السياسات تشكل وحدةً لا تتجزأ ومطالبتنا للحكومة كانت أن تقدّم خطّة فيها سياسة اقتصاديّة مالية نقدية متكاملة حتى نتعامل معها".
وقال: "ما سمعناه بالأمس من نائب الحاكم يدل أيضا على أن كلامنا في السنوات الماضية كان محقاً، وعندما يقول نائب الحاكم إنّ لا سياسة نقدية خارج السياسة المالية التي تضعها الحكومة، فهذا يؤكد أنّ النظر إلى السياسة النقدية وكأنها هي المدخل، غير صحيح".
أضاف: "إن لم تكن هناك دولة فلا يمكن وضع سياسة نقدية أو مالية أو اقتصادية، وفي ظل عدم وجود دولة تحترم نفسها وعلاقاتها مع كل الدول وعدم ضبط الحدود أو ضبط التهريب، وبوجود فريق يعتبر نفسه أكبر من الدولة، بوجود كل هذا عبثاً نتحدث عن سياسة مالية واقتصادية ونقدية، فيما يبقى المدخل الأساس لأي عمل نقوم به هو بانتخاب رئيس جمهورية وإعادة تكوين السلطة".
وعن بدء الجباية، قال عدوان: "كل ما يحصل اليوم جيد وإدخال الدولة للأموال من الجباية هو عامل إيجابي، إنما كل هذا كمَن يضع الماء في "سلة مفخوتة" إن لم تُعالج كل الأمور ويُطبّق القانون على الجميع سواسية".
أضاف: "نائب الحاكم بالأمس كان واضحاً لجهة عدم مخالفة القانون وهذا يميّزه تماماً عن الحاكم السّابق الذي كان يعتبرُ نفسه فوق القانون وفوق المساءلة بالاتفاق مع المنظومة سياسية".
وعن عمل القضاء، أشار عدوان الى "قيام قاضٍ منذ سنتين ونصف السنة بالتحقيق في موضوع مصرف لبنان فيما كانت هناك محاولات حثيثة لمنعه من أن يصل في التحقيق لنتيجة".
وقال: "هل تعلمون أنّ كل التحقيق الذي يحصل اليوم في الخارج انطلق من التحقيق الذي قام به هذا القاضي اللبناني، وكل القرارات التي اتخذت في الخارج بدأت بسبب قاضٍ في لبنان لم يسمحوا له أن يُكمل عمله؟".
وتوجّه إلى القضاء بالقول: "لكل قاضٍ لا يزالُ مستمراً بالقضيّة، إما استمرّ لتحقّق العدالة وإما إن كُنت لا تريد أن تحقق العدالة فتنحَّ اليوم قبل الغد لأجل لبنان والقضاء اللبناني ولأجل المودعين".
وختم: "نحن بالتأكيد في بداية مرحلة جديدة وتبين أنّ كل ما قلناه سابقاً بدءاً من كلامنا في الهيئة العامة عام 2017 كان مُحقّاً، وكلّ من يحاول أن يقفَ بوجه ما كان يحصل ويريد أن يقوّم الاعوجاج الحاصل، لا يمكننا إلا أن نشد على يده، وننبه دائماً إلى أن هذه المعركة همها الأساسيّ الودائع والناس، وخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة، عسى أن يكون نائب الحاكم خطوة الأولى للمضي إلى ما ينتظره اللبنانيون".
