في وقت باتت احالة قضية قبرشمون الى القضاء العسكري بمثابة مسار تلقائي لها على ضوء نتائج التحقيقات النهائية، ومع انتهاء هذه الأخيرة، يتوقّع أن يسمح ذلك للرئيس سعد الحريري بالمضي قدماً في الإصرار على عقد جلسة للحكومة في السراي هذا الخميس، من دون أن تكون المشاورات التي أجراها قد أفلحت في ثني الفريق المطالب بـ"المجلس العدلي" عن موقفه.
وفي هذا الصدد، أشارت مصادر رئيس الحكومة الى انه أوصل الى المعنيين من رئيس الجمهورية إلى "حزب الله" وغيرهما انه لا يمكنه الانتظار أكثر وأنه سيدعو الى جلسة والا...، فكان تفهم لموقفه ووعده الرئيس عون بأنه سيدخل على خط المعالجة.
ويشدّد مراقبون على أنّ ما ينحصر فيه النقاش الآن هو أسلوب حفظ ماء وجه كل من النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب في الجلسة الحكومية العتيدة.
وشهد السراي الحكومي حركة اتصالات لافتة أمس، حيث التقى الحريري وزير الصناعة وائل ابو فاعور في حضور الوزير السابق غطاس خوري وعرض معه مجمل الاوضاع والمستجدات السياسية، ثم التقى وزير المهجرين صالح الغريب.
وفيما تزداد أرجحية استلام المحكمة العسكرية لملف قبرشمون، لفت أمس تشديد وزير الدفاع الياس بوصعب على كون ملف تقاضي الرشاوى في هذه المحكمة قد استدعى التفتيش القضائي "لأن الأخطاء فادحة في كيفية ادارته".
في موازاة ذلك، تتجه المعارضة النيابية الى الطعن بمشروع الموازنة الذي يحتاج تقديمه الى عشرة تواقيع نيابية، وعلمت"نداء الوطن" ان الرئيس نجيب ميقاتي لن يكون في عداد الموقعين على هذا الطعن، مع أنه خرج من جلسة المناقشة اعتراضاً على النقاش الدائر في مجلس النواب بشأن بنود الموازنة وما يحصل في موضوع تخفيضاتها، واعتراضاً على الاستهداف الذي يطاول مؤسسات معينة دون سواها لأسباب سياسية.
أما النائب الياس حنكش فأشار لـ"نداء الوطن" الى ان حزب الكتائب يدرس امكان الطعن بالموازنة، إما بالموازنة ككل، او ببعض بنودها، او بالتمديد مهلة 6 أشهر لاقرار قطوعات الحسابات، وكل هذه قابلة للطعن. ويبدو من الصعب تأمين النواب العشرة المطلوبين لتقديم الطعن.
