أصدر نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو بياناً في مناسبة مرور ثلاث سنوات على كارثة إنفجار مرفأ بيروت، جاء فيه: "سنة ثالثة تمر على مجزرة إنفجار مرفأ بيروت، الذي دمّر جزءاً كبيراً من مرفأ العاصمة والمناطق المحيطة به، وامتدت الأضرار في الأرواح والممتلكات على قسم كبير من مدينة بيروت وضواحيها".
وتابع:" للأسف، أمام هول هذه الكارثة وتداعياتها الإليمة على أهالي الضحايا والمصابين لم تتمكن السلطات القضائية ولا الدولة اللبنانية بكل أجهزتها من كشف الحقيقة، أو أنها تسعى الى طمسها، بدليل تعثر القضاء عن إصدار قراره الظني، وهو مطلب جميع اللبنانين وخصوصاً المتضررين، ما يؤكد أن السبب وراء عجز القضاء والمؤسسات الأمنية عن كشف الحقيقة هو التدخل في عملها بححج تطعن العدالة في صميمها لإخفاء الحقائق وتجهيل الفاعلين".
أضاف الحلو: "وإذ ننحني أمام أصوات الضحايا الصارخة طلباً للعدالة، لا بد لي في هذه الذكرى الإليمة إلا أن أوجه تحية الى اللبنانيين على جرأتهم وثباتهم بالتمسك بلبنان الوطن والكيان وخصوصاً القطاع الخاص والمجتمع المدني شباباً وصبايا وشيباً الذي هبَ بإندفاع وتكاتف للعمل على إزالة آثار ما دمَّرته أيادي الشر، والمساعدة على إصلاح ما تهدَّم رغم حجم الكارثة وما خلَّفته من ضحايا ومصابين متجاوزين الظروف الإجتماعية والإقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، وكذلك الأضرار الكبيرة التي قدرتها التقارير الدولية بمليارات الدولارات في الأبنية والمؤسسات الإقتصادية والتراثية.
إن نخوة الشباب اللبناني وإندفاع القطاع الخاص والمجتمع المدني لإعادة فتح مفاصل المناطق المدمرة تستحق التنويه بها لتبقى قدوة لعزيمة اللبنانيين على التعاون والتعاضد وتجاوز كل الاعتبارات، حيث أعادوا لبيروت وجهها النابض بالحياة، وأكدوا ثباتهم بأرضهم وتشبثهم بالبقاء في وطنهم رغم كل محاولات التيئيس ودفعهم للهجرة".
وختم النقيب الحلو بيانه بتوجيه سؤال الى المعنيين عن "مصير إعادة إعمار مرفأ بيروت الذي ربما قد أصبح طيّ النسيان لديهم، متناسين البحث عن المشاريع التي قدمها مستتثمرون من الداخل والخارج حيث لم يُعرف مصيرها لغاية اليوم، فبقي الحديث عن إعادة إعماره كلاماً بلا فعل، في وقت تشهد المرافئ في محيطنا العربي والإقليمي حركة تطوير وتحديث، لأن أي تأخير عن المباشرة بإعماره وتحديثه سيضع لبنان ومرفأه خارج الخريطة العالمية للنشاط البحري الأمر الذي سيحرمنا الإيرادات التي تغذي الحركة الإقتصادية وترفد الخزينة العامة بالموارد المالية".
