أوضح أمين سر "اللقاء النيابي الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن هناك حملة تضليل كبيرة وممنهجة من بعض الفرقاء حول موقف "اللقاء" تتهمنا بأننا أسقطنا مشاريع إصلاحية في وقت نحن نؤيدها، خلال الجلسة التشريعية التي انعقدت أول من أمس.
وقال أبو الحسن لـ"نداء الوطن" إن "اقتراح قانون رفع السرية المصرفية أُسقطت عنه صفة الاستعجال وأعيد إلى لجنة فرعية تبحث في قوانين الفساد منذ مدة، من بينها اقتراح رفع السرية المصرفية. وإسقاط صفة العجلة يعود إلى عدم جواز تقديم أكثر من اقتراح وإعطائه صفة المعجل، في شأن موضوع واحد تقوم اللجان النيابية المختصة ببحثه".
وأضاف: "ثانيا سقطت صفة العجلة عن اقتراح رفع الحصانة عن الوزراء في وقت صوتنا نحن إلى جانب الاقتراح في اللجان النيابية، لكننا نرى وجوب إقرار قانون استقلالية القضاء قبله، لأنه لا يجوز وضع الوزراء أمام مقصلة الكيدية في ظل استمرار التحكم بالقضاء من بعض الفرقاء الذين بات معروفا كيف يتدخلون بالعدلية ويمسكون بمفاصل قضائية، لمآرب سياسية. لسنا مع وضع وزراء تحت رحمة من يمارسون نفوذاً على قضاة، إلا بعد ضمان استقلالية القضاء بالقانون".
وأشار أبو الحسن إلى أن "اللقاء الديموقراطي" صوت إلى جانب اقتراح إجراء الانتخابات النيابية المبكرة. وأكد أن تطيير نصاب الجلسة لم يكن وارداً عند "اللقاء" حين طرح مشروع الحكومة بتأمين مبلغ ألف و200 مليار ليرة لبنانية لمساعدة بعض قطاعات الإنتاج، وهم يسعون إلى تحميلنا مسؤولية ذلك بينما خلاف مكونات الحكومة في شأنه هو وراء تأجيل المشروع. كما أن الرئيس نبيه بري اضطر إلى توجيه ملاحظة إلى رئيس الحكومة حسان دياب حول أصول التشريع وطريقة طرح مشاريع القوانين على البرلمان.
إلى ذلك، رأت كتلة "اللقاء الديموقراطي" في بيان، أنه "عند كل استحقاق أو محطة، ينبري بعض الشعبويين، ومن خلفهم ومعهم أفرقاء سياسيون، إلى اختلاق ودس معلومات كاذبة محرفة بقصد النيل من المسار السياسي كما التشريعي للحزب التقدمي الإشتراكي ولكتلته النيابية، وقد باتت أهدافهم مكشوفة ومعروفة بقصد تحميل الآخرين تبعات فشلهم والتعمية عليها، أو لمزايدات ممجوجة تتلطى بشعارات براقة".
أضاف: "عليه نعيد التأكيد أن موقفنا واضح جداً في ما يتعلق برفض استكمال إنشاء سد بسري، فقد تقدمت الكتلة باقتراح قانون لتحويل مرج بسري إلى محمية، ثم صوتنا إلى جانب اقتراح القانون الرامي لوقف السد الذي طرح في جلسة الأمس، فيما إسقاط صفة العجلة عنه كان بسبب عدم تأييد كتل أخرى لهذه الصفة. كما أن رئيس لجنة البيئة النيابية عضو اللقاء الديمقراطي مروان حمادة تواصل مع مدير البنك الدولي في لبنان وطلب منه العمل على تحويل التمويل لأغراض معيشية، في حين وقع نواب الكتلة على عريضة الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري".
