أعلن "مجلس الانماء والاعمار" في بيان، أن "بعض وسائل الاعلام المرئية والمواقع الالكترونية نشرت تقارير ومعلومات حول مشروع الحدّ من تلوّث بحيرة القرعون الذي ينفّذه المجلس بتمويل من قرض البنك الدولي"، وحيث أن هذه التقارير والمعلومات (التي يبدو أنها من مصدر واحد) هدفت إلى تشويه الأعمال المنجزة، وإلى إلصاق تهم هدر المال العام بمجلس الإنماء والإعمار بالاستناد إلى أرقام ومعطيات مغلوطة، يهمنا أن نوضح للرأي العام الاتي: في بداية تنفيذ عقود الأشغال العائدة لهذا المشروع (وهي أشغال تنفيذ شبكات صرف صحي بهدف وصلها بمحطات التكرير العاملة في حوض الليطاني الأعلى للحد من تلوث النهر وبحيرة القرعون)، حصل بعض التأخير بسبب أحداث أواخر العام 2019 وجائحة كورونا خلال العامين 2020 و2021 وأسباب أخرى منها عدم توفر بعض المواد كالمحروقات والاسمنت خلال فترات محددة".
وتابع:"إتخذ مجلس الإنماء والإعمار الإجراءات اللازمة لتعويض التأخير الحاصل، وبالفعل، حصل تقدم كبير في تنفيذ الأشغال خلال العامين 2022 و2023 حيث جرى إنجاز حوالي 100 كلم من شبكات الصرف الصحي، والعمل جار حاليا لاستكمال أشغال العقود الموقعة وإطلاق مناقصات جديدة. من الطبيعي، في مرحلة التحضير لإطلاق أشغال أي مشروع وفي بداية تنفيذه، أن تكون قيمة الخدمات الاستشارية مرتفعة مقارنة مع قيمة الاشغال المنفذة. إلا أن نسبة الخدمات الاستشارية تنخفض تدريجيا مع ارتفاع قيمة الاشغال المنفذة".
واضاف: "إن نشر تقارير، خلال العام 2023 من قبل بعض وسائل الإعلام، عن نسب التنفيذ العائدة للعامين 2019 و2020، هو أمر غير مفهوم ويهدف الى تشويه الحقائق. وللاطلاع، بالتفصيل، على الوضعية الحالية لهذا المشروع وعلى الاعمال المنجزة، يمكن مراجعة تقرير ممول المشروع البنك الدولي رقم 12 المنشور على موقع البنك الدولي الالكتروني. وقد جرى تخصيص مبلغ من هذا القرض لتمويل تشغيل وصيانة محطة تكرير المياه المبتذلة في زحلة التي تعتبر مكونا اساسيا من منظومة الصرف الصحي في البقاع الأوسط، كما تم إنجاز المكون المتعلق بتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك الادارة المتكاملة للآفات للحد من التلوث بالمواد الكيماوية الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة".
وتابع البيان: "إن التعاقد مع إستشاريي وحدة إدارة المشروع PMU هو تنفيذ لأحد مكونات هذا المشروع، وقد نصت إتفاقية القرض الصادرة بقانون على وجوب أن يتعاقد مجلس الانماء والاعمار مع استشاريين يشكلون وحدة إدارة المشروع، كما ان بدلات الأتعاب التي يتقاضاها استشاريو وحدة إدارة المشروع ليست مرتفعة وهي تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم، مع العلم أنهم لا يتقاضون أية تقديمات إضافية إجتماعية، صحية أو تربوية، وعلى الرغم من ذلك، فقد جرى تخفيض هذه البدلات مع تفاقم الازمة المالية والنقدية".
وقال:"إن الآلية التي جرى إتباعها لتعيين هؤلاء الاستشاريين هي الآلية المتبعة في إجراءات التوريد لدى البنك الدولي، وتحظى بموافقته قبل التعاقد مع هؤلاء الاستشاريين. أما بالنسبة لتجديد عقود بعض استشاريي الوحدة، فهو يخضع لضرورة استكمال مهامهم المرتبطة بإنجاز المشروع، ويخضع تجديد العقود أيضا لإجراءات التوريد الخاصة بالبنك الدولي، وليس في تجديد هذه العقود ما يتعارض مع قانون الشراء العام الذي نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على ما يلي:تخضع لأحكام هذا القانون جميع عمليات الشراء العام من لوازم وأشغال وخدمات التي تقوم بها الجهات الشارية، سواء كان تمويل العقد من أموال الموازنة أو الخزينة أو من قروض داخلية أو خارجية أو هبات غير مقيدة بشروط الواهب، مع مراعاة أحكام المعاهدات والإتفاقيات الدولية المبرمة مع الدولة اللبنانية. كما أن الإجراءات المتبعة تستند الى قاعدة تسلسل القواعد القانونية: الدستور، الاتفاقيات الدولية، القوانين المكرسة في المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية".
وختم:"يدعو مجلس الإنماء والإعمار وسائل الاعلام كافة إلى مراجعته قبل نشر أية معلومات تتعلق بالمهام الموكلة إليه".
