أجهزت الحكومة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن مقر رئاسة الجمهورية أطلق رئيس الحكومة حسان دياب مواقف "النأي بالنفس" عن انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي محضر جلسة مجلس الوزراء التي اقرت توصيات المجلس الاعلى للدفاع لجهة تمديد التعبئة العامة اسبوعين مع اجراءات تدريجية للتخفيف منها، شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على انه "لا يمكن تحميلنا والحكومة الحالية ما حصل من اخطاء على مدى 30 عاماً، لان الحكومة عملت وتعمل منذ تشكيلها، على معالجة القضايا الملحّة، وحققت خلال 70 يوماً ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية"، مؤكداً العمل على "معالجة تراكمات وتداعيات اخطاء العقود الماضية".
وفي معرض الحديث عن سلامة قال عون: "لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه". ولم يطالب عون باقالة الحاكم خلال الكلام.
هنا تدخل دياب قائلاً: "نريد تكوين فكرة من الوزراء لجهة من مع اخذ اجراء بحق سلامة ومن ضد ذلك؟"، فوافق وزراء "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" على اتخاذ الاجراء في حين رفض وزراء "أمل" ذلك، في حين لم يفصح الوزراء الباقون عن رأيهم.
كما أكد عون أن "أي خطة تحتاج الى مال ولكن الوضع المالي الحالي صعب جداً، وقانون النقد والتسليف الذي ينص على المحافظة على سلامة النقد والاقتصاد لا يُحترم ولا بد من معالجة هذا الموضوع". وأعاد التأكيد على ضرورة التنبه "للوضع الميداني، وقانون النقد والتسليف يدعو الى حماية سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية، لكن الآن كل شيء متوقف".
هنا فتح النقاش، وتحدث عدد من الوزراء عن ضرورة اتخاذ اجراءات لحماية النقد الوطني ودور حاكم مصرف لبنان، تضمنت مواقف حادة حول دور سلامة أبرزها لوزراء الشؤون رمزي مشرفية والمهجرين غادة شريم والعدل ماري كلود نجم، بينما دعا كل من وزراء الصناعة عماد حب الله والصحة حمد حسن والاتصالات طلال حواط والاقتصاد والتجارة راوول نعمه والبيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار الى تنفيذ القرارات التي تتخذ وسؤال الحاكم عن الذي يحصل، بينما اعتبر وزير المال غازي وزني ومعه الوزير عباس مرتضى ان المسؤولية لا تقع فقط على الحاكم انما ايضا السلطة السياسية مسؤولة، واستمر النقاش اكثر من ساعة، وطرح الكثير من التساؤلات حول دور الحاكم مقرونة بدعوات لمحاسبته، حينها قال دياب ان "هذا الموضوع يحتاج الى درس بهدوء والذي حصل اليوم اعطانا فكرة عن مواقف الوزراء من موضوع حاكم مصرف لبنان ودوره، وسيكون هذا الموضوع مطروحاً للنقاش لاحقاً بعد التشاور مع كل الاطراف".
وما لم يقله دياب خلال الجلسة عن سلامة قاله في كلمته بعدها: "تعاملنا بواقعية شديدة مع الثقب المالي الأسود في لبنان، وما زلنا نعمل على محاصرة هذا الثقب الأسود. للأسف، هناك من يصرّ على تعميق الأزمة المالية". أضاف: "ثمة معضلة تتمثّل بغموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان إزاء تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، في حين يبدو دور مصرف لبنان إمّا عاجزاً أو معطّلاً بقرار أو محرّضاً على هذا التدهور الدراماتيكي في سعر العملة الوطنية".
وتابع: "لا يجوز أن تبقى هناك معلومات مكتومة عن الناس، بينما يدفعون ثمن تداعيات هذه السياسة. فليخرج حاكم مصرف لبنان ويعلن للبنانيين الحقائق بصراحة. ولماذا يحصل ما يحصل. وما هو أفق المعالجة. وما هو سقف ارتفاع الدولار. اللبنانيون يعيشون في قلق كبير. وقلق على الرواتب التي تآكلت وخسرت قيمتها. وقلق على المستقبل. هل ما زال بإمكان حاكم المصرف الاستمرار بتطمينهم على سعر صرف الليرة اللبنانية، كما فعل قبل أشهر، ثم فجأة تبخّرت هذه التطمينات؟".
وقال دياب: "هناك فجوات كبرى في مصرف لبنان، في الأداء، في الاستراتيجيات، في الصراحة والوضوح وفي السياسة النقدية والحسابات. إن المعطيات التي بين أيدينا تكشف أن الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان تتسارع وتيرتها، وقد ارتفعت 7 مليارات دولار منذ بداية هذا العام ولغاية منتصف شهر نيسان الحالي، من بينها 3 مليارات في الأسابيع الأربعة الأخيرة.
من هنا تبرز أهمية القرار التاريخي الذي اتخذناه مع فخامة رئيس الجمهورية، بتكليف شركة دولية حيادية التدقيق الحسابي في مصرف لبنان، التزاماً من الحكومة بالشفافية والوضوح في التعامل مع الفجوة في النظام المالي في لبنان".
ولفت إلى أن "الأرقام تكشف خروج 5.7 مليارات دولار من الودائع من المصارف اللبنانية خلال كانون الثاني وشباط من هذه السنة، ولا ندقّق في حجم الأموال التي خرجت، من مصرف لبنان والقطاع المصرفي، منذ أول آذار حتى اليوم".
تابع: "نناقش مشروع قانون يُلزم جميع مساهمي المصارف من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأصحاب الحقوق الاقتصادية، الحائزين بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ما لا يقلّ عن 5% من رأسمال أي مصرف عامل في لبنان، وجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب في الإدارات العليا للمصارف، والأشخاص الذين تبوأوا مراكز سياسيّة أو إداريّة أو قضائيّة أو عسكريّة في الدولة اللبنانية، او في الإدارات العامة أو المصالح العامة التابعة للدولة اللبنانية، إعادة جميع الأموال المحوّلة من قبلهم أو بناءً لطلبهم إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/ 2019 والتي تفوق مبلغ 50 ألف دولار، والتي تم تحويلها بواسطة هذه المصارف، تحت طائلة بطلان عمليات التحويل، والملاحقة الجزائية بجرائم تهريب الأموال والإثراء غير المشروع".
مقررات
ووافق مجلس الوزراء على: مشروع مرسوم يرمي الى تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لمدة اسبوعين اعتباراً من 27/4/2020 ولغاية 10/5/2020، على ان يرافق ذلك اعتماد خطة مراحل "فتح القطاعات" بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الانشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها، مع بيان مستوى الاولوية وكثافة الاتصال وامكانية تعديل المكان.
وفي شأن موضوع مكافحة الفساد ناقشت الحكومة ووافقت على التدابير المقترحة من وزيرة العدل والتي تتناول:
1. تفعيل التحقيق الضريبي الداخلي بالنسبة لجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين اجروا مع الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، عقوداً او التزامات.
2. تفعيل التحقيق الضريبي الخارجي بالاستناد الى الاتفاقيات الدولية للحصول التلقائي وغب الطلب على المعلومات اللازمة عن الحسابات المصرفية المفتوحة في الخارج لمصلحة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المتخذين محل اقامة ضريبية في لبنان.
3. تكليف مكتب دولي متخصص في التحقيق المحاسبي Forensic Audit للتدقيق في العقود التي اجريت مع الدولة اللبنانية والاشخاص الطبيعيين والمعنويين، وفي قيود وموازنات هؤلاء الاشخاص.
4. إعداد لائحة بأسماء الوزراء والنواب بمن فيهم اولئك الذين انتهت ولايتهم، والتحقق من تقديم التصاريح التي اوجبتها المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة.
5. إجراء مسح شامل حول مظاهر الثروة العائدة لجميع الشخصيات التي شغلت او تشغل حالياً مناصب وزارية ونيابية وافراد عائلاتهم، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة، وإعداد تقارير مفصّلة حول مظاهر ثروتهم.
6. اعتماداً للشفافية المطلقة، يتم رفع السرية المصرفية تلقائياً في اي عقد جديد يتناول انفاقاً من المال العام.
7. تفعيل الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة على حسابات الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتلقون من الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، مساهمات او اموال، او يجرون معها عقوداً والتزامات.
8. تشكيل فريق عمل مركزي Task Force لتلقي الشكاوى والاخبارات والكشوفات المتعلقة بعمل الوزراء والموظفين العامين.
