أشار وزير العدل السابق ابراهيم نجار الى ان البنك المركزي يتمتع باستقلالية على غرار كل المصارف المركزية في العالم، وهذه الاستقلالية هي سلاح ذو حدين بحيث انها تفرض على المركزي ان لا يستجيب دائما لطلبات الحكومة التي لا سلطة لها عليه، لذا كنت دائما ضد تسديد ديون الدولة المفلسة حيث كان على سلامة ان يرفض هذا الأمر".
ولفت، في حديث الى "نداء الوطن"، الى ان اي محاولة للاطاحة بسلامة هي تطويع مرفق مالي يفترض ان يكون مستقلا، وستكون سابقة خطيرة بحيث انه كان بالأحرى تعيين المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان ولنوابه عوضا عن محاولة الاطاحة به.
وفي ما يعتبر نجار ان الحملة والتهديد باقالة الحاكم هي سياسية اكثر منها قانونية، يشدد على ان استقلالية حاكمية المصرف هي من المبادئ الأساسية والمقررة في لبنان ولا يمكن تجاوزها. ويوضح "المادة 19 من قانون النقد والتسليف تنص على أنه "في ما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن اقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الاصول، او لاخلال بواجبات وظيفته او لخطأ فادح في تسيير الاعمال".
ويضيف "وهناك بعض الاستثناءات التي تنص عليها المادة 19 لكنها لا تطال الحالات المرتبطة بالسياسة النقدية التي ينطلق منها السياسيون في حملتهم ضد سلامة، اذ انه كل ما له علاقة بهذه السياسة يتعلق بالحاكمية وبالتالي لا يندرج ضمنها موضوع الفساد وغيره، لذا أستبعد الاطاحة بسلامة واذا حصلت لسبب من الاسباب، ستكون سابقة خطيرة وتتطلب ثلثي أصوات الوزراء في الحكومة".
