في إطار صفقة الولايات المتحدة وإيران حول تبادل سجناء بين البلدين والإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة بقيمة 10 مليارات دولار في كوريا الجنوبية والعراق، ووسط تأكيدات أميركية على أن الاتفاق الذي وصفته بـ»الخطوة الإيجابية» لا يشمل حصول طهران على أي تخفيف للعقوبات، ادّعت إيران بدء عملية الإفراج عن أموال مجمّدة في كوريا الجنوبية أمس، وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن «سُبل استخدام الأموال المجمّدة بعد الإفراج عنها سيكون تحت تصرف طهران»، لافتةً إلى أن السلطات المختصة ستتولّى عملية إنفاقها على النحو الذي تراه مناسباً لتلبية احتياجات البلاد. وكشفت «الخارجية الإيرانية» أن «عدداً من السجناء الإيرانيين المحتجزين لدى الولايات المتحدة سيُفرج عنهم قريباً»، مشيرةً إلى أن المعتقلين الأميركيين المشمولين في عملية التبادل «لا يزالون موجودين في إيران»، بينما أعربت الخارجية الكورية الجنوبية عن أملها في حلّ مشكلة الأموال الإيرانية المجمّدة بـ»شكل سلس»، مشدّدةً في بيان على أنها «تتشاور عن كثب مع الدول المعنية مثل الولايات المتحدة وإيران» لحلّ القضية «ودياً».
وفي السياق، ذكرت وكالة «إرنا» أن الصفقة المبرمة للإفراج عن الأموال الإيرانية «تشمل قدراً كبيراً من الأموال المحتجزة في المصرف العراقي للتجارة»، مشيرةً إلى أن «الأموال المجمّدة في كوريا الجنوبية البالغ قدرها 6 مليارات دولار ستُحول إلى مصرف في سويسرا ثمّ إلى حساب مصرفي إيراني في قطر». وعند انتهاء عملية التحويل بشكل كامل، سيُفرج عن السجناء الأميركيين حيث ستجري عملية تبادل السجناء (5 من إيران مقابل 5 من الولايات المتحدة) في قطر، وفق المصدر ذاته.
أميركيّاً، اعتبر وزير الخارجية أنطوني بلينكن أن «هذه هي بداية النهاية» لكابوس المعتقلين الأميركيين، لكنّه لفت إلى أن «هذه ليست إلّا خطوة أولى، وهناك المزيد من العمل الذي يتعيّن القيام به لإعادتهم إلى الوطن»، وأكد أن الأموال الإيرانية «ستُستخدم وتُحوّل إلى حسابات مقيّدة، بحيث لا يُمكن استعمال الأموال إلّا لأغراض إنسانية»، فيما قوبلت الصفقة بانتقادات فورية من الجمهوريّين الذين اعتبروا أن بايدن «دفع فدية» للإفراج عن مواطنين أميركيين.
