إنقضى الأسبوع مع ما حمله من خضّات على الساحة المحلّية، سواء على الصعيد الأمني لجهة حادثة الكحالة الدامية، أو المالي من خلال ما كشفه تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدّته شركة "ألفاريز ومارسال" وكشَفَ المستور في خبايا مصرف لبنان المركزي.
هجرة غير شرعية
وفيما لا يزال لبنان يغرق بتداعيات هذين الحدثين، مرّ مرور الكرام خبر إحباط مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، محاولة جديدة للهجرة غير الشرعية عبر البحر، بعدما أوقفت في عكار 130 سورياً و4 لبنانيين، مع الرأس المدبّر للعملية، عندما كانوا يستعدّون للتسلّل بحراً نحو إحدى الدول الأوروبية.
هذه المحاولة الجماعية لمغادرة لبنان عبر البحر، رغم كلّ المخاطر التي تحيط بهذا النوع من الرحلات، تعكس حجم اليأس والإحباط الذي حوّل لبنان الى منصّة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين، هرباً من إحدى أسوأ أزمات العالم الاقتصادية في التاريخ الحديث، على حدّ وصف البنك الدولي.
التدقيق الجنائي
وفي هذا السياق، وبينما لا يزال تقرير "ألفاريز ومارسال" في دائرة الإهتمام والتدقيق، اعتبر النائب غسان حاصباني انّ تقرير التدقيق الجنائي، أكّد من قبل جهة مستقلّة، الشكوك التي كانت موجودة لدى اللبنانيين بشأن الحوكمة في مصرف لبنان.
أمّا النائب ابراهيم كنعان، فوعد بمتابعة المسار المؤسساتي الرقابي لهذا الملف المرتبط بحقوق الدولة واللبنانيين، وصولاً الى المحاسبة وتكريس حقوق المودعين المسلوبة بدل اعتبارها خسائر.
الكحالة
أمنياً، وعلى خلفية حادثة الكحالة، أصدرت مجموعة من الأحزاب المعارضة، بياناً دعت فيه الى فتح تحقيق جدّي في ملابسات الجريمة لكشف مصدر السلاح ووُجهته وأهداف استعماله وصولاً إلى توقيف المعتدين والمتورّطين كافة وسوقهم إلى العدالة، معتبرة انّ منطق الفرض والقوّة الذي يمارسه حزب الله بحق جميع اللبنانيّين يشكّل تهديداً لمشروع بناء الدولة ومنع قيامها.
في المقابل، دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال زيارة تعزية لعائلة أحمد قصاص، القوى الأمنية والقضائية الى متابعة التحقيق بدقّة من أجل معاقبة، من أسماهم بـ "المفتنين الذين حاولوا أخذ البلد إلى الهاوية"، زاعماً أنّ "ما حصل في الكحالة هو محاولة إحداث فتنة واصطناع قضية ليست موجودة".
أمّا النائب طوني فرنجية، فطالب القضاء باتّخاذ "مختلف الاجراءات اللازمة في حادثة الكحالة وفي غيرها من الحوادث الأمنية التي شهدتها البلاد، وذلك صوناً للحقيقة وإغلاقاً للباب أمام كل من يهوى الاستثمار وتحويل هذه القضايا عن مسارها الصحيح"، على حدّ تعبيره.
بيان وزير الثقافة
وعلى وقع تداعيات هذه التطوّرات المالية والأمنية، قفز الى الواجهة بيان طويل لوزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، دعا فيه الى سحب اقتراح قانون يحمل توقيع 9 نواب، ويطلب الغاء المادة 534 من قانون العقوبات، التي تعاقب المثليين بالسجن.
مواقع التواصل الإجتماعي ضجّت بالردود على المرتضى، الذي سبق وأوصى أيضاً بمنع عرض فيلم "باربي في لبنان"، والردّ الأبرز كان من النائب مارك ضو، أحد الموقّعين على اقتراح القانون، حيث قال: "إهانة للثقافة أن يكون لقب وزير منح لهذا الشخص، إهانة للقضاء أن يكون قاضياً، يظنّ أنّه وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتقد أنّنا نعيش في دولة دينيّة وليس مدنية. هذا وزير يخاف من فيلم باربي، ومن بعض الألوان... بانتظار تغريداته عن منع الفوائد في المصارف، وطلب إغلاق الكازينو، والمنتجعات المختلطة، وأماكن السهر، وتجريم المساكنة".
سفير فوق العادة
وفي تطوّر اقليمي لافت، عيّنت المملكة العربية السعوديّة سفيراً مفوّضاً وفوق العادة غير مقيم، لدى فلسطين. وقد تسلّم مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الديبلوماسية مجدي الخالدي نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف بن بندر السديري "سفيراً مفوّضاً وفوق العادة لخادم الحرمين الشريفين، لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً للمملكة في القدس، عاصمة دولة فلسطين".
بين واشنطن وطهران
دولياً، بدأت تتكشّف تفاصيل الصفقة الأميركية – الإيرانية، التي أطلقت طهران بموجبها 5 رهائن أميركيين، فيما أفرجت كوريا الجنوبية، أمس السبت عن كلّ الأموال الإيرانية المجمّدة لديها بقيمة 6 مليارات دولار، على ان تودع قريباً في 6 حسابات مصرفية ايرانية في قطر.
وقد نقلت شبكة CNN الإخبارية عن مصدر أميركي مطّلع، أنّ الدوحة استضافت وفدي التفاوض وتوسّطت لنقل الرسائل بينهما خلال مفاوضاتهما غير المباشرة.
وأوضحت أن التوصّل للاتفاق تمّ قبل 6 أشهر، لكن واشنطن تحفّظت على الإعلان عنه، الى حين اتّخاذ الخطوة الأولى من جانب إيران بإطلاق الرهائن.
وتعليقاً على الصفقة، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّها ستساعد في تمويل وكلاء إيران الإرهابيين، مشيراً الى أنّ أيّ اتفاق بين إيران وأميركا لا يفضي الى تفكيك برنامج إيران النووي هو صفقة ناقصة.
