عقدت لجنة الإتصال العربيَّة الخاصة بالأزمة السوريَّة، التي تضم كلّاً من العراق، مصر، الأردن، السعوديَّة، لبنان والجامعة العربية، إجتماعها الأوّل في القاهرة اليوم الثلثاء، لمتابعة تنفيذ بيان عمّان الصادر في الأول من أيار 2023، وذلك بدعوة من وزير الخارجيَّة المصريّة سامح شكري.
وفي ختام الاجتماع صدر بيان أعربت فيه "لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا"، عن تطلّعها إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في سلطنة عمان قبل نهاية 2023، مؤكدة أن الحل السياسي هو الوحيد في سوريا، والذي ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وقالت اللجنة إن اجتماع القاهرة بحث التطورات في سوريا والاتصالات بين أعضاء اللجنة وحكومة النظام السوري مع الأمم المتحدة والدول الصديقة لتحريك الأزمة السورية نحو الحل، مؤكدة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرّج نحو الحل السياسي.
كما رحّب البيان بالوصول إلى اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة النظام لدخول المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر، ومعبري باب السلامة والراعي لثلاثة أشهر، عند الحدود مع تركيا.
وأكد المشاركون على ضرورة تكثيف الجهود المتعلقة بتبادل المخطوفين والمعتقلين والبحث عن المفقودين بالتعاون مع المنظمات الدولية.
كما رحّب البيان بانعقاد اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين النظام السوري والأردن لضبط الحدود ومكافحة تهريب المخدرات في تموز، وكذلك التعاون بين حكومة النظام والعراق في هذا السياق. وأبدى المجتمعون تطلّعهم إلى تكثيف الجهود بين النظام ودول المنطقة بما يخدم جهود مكافحة المخدرات وخطرها المتنامي.
وأكد البيان على ضرورة دعم مكافحة "الإرهاب" في سوريا، بالتعاون مع النظام السوري، وكذلك على دعم حكومته في الحفاظ على السيادة السورية وأمنها وإنهاء وجود الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية.
وطالب بخروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية وفقاً لأحكام القانون الدولي وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ويحفظ أمن سوريا والمنطقة.
ولفت إلى تسليم اللجنة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد مقترحات لتنفيذ بيان عمّان التشاوري.
وأكد المشاركون على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين وتبعاتها على الدول المضيفة، وذلك من خلال التعاون بين حكومة النظام وتلك الدول لتسهيل عودتهم الطوعية، وكذلك بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة.
وطالبوا بتكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع مشاريع التعافي المبكر وتوسيع الأنشطة الإنسانية.
وأكد المشاركون على ضرورة تأمين الحوافز والتسهيلات للاجئين بالتنسيق مع الدول المستضيفة لهم، وتوفير منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة إضافة إلى توفير معلومات من حكومة النظام عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة اللاجئين إليها.
وقال البيان إن المشاركين اتفقوا على عقد اجتماع اللجنة القادم في العاصمة العراقية بغداد، وتشكيل فريق على مستوى الخبراء لمتابعة الاعداد للاجتماع.
