أعلنت لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيان، أن "إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب بغياب عدد كبير من النواب لكونه هيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية، أمر مرفوض ويحمل العديد من علامات الاستفهام".
وأوضحت أن "رفض تمرير هذا المشروع لأنه:
- لا ذكر أو تمييز فيه لودائع مشروعة أو غير مشروعة.
- لا اشارة للمحاسبة وعدم الافلات من العقاب لمن هدر وسرق أموال المودعين بل ابراء ذمة مطلق عن مرحلة 17 تشرين حتى اليوم.
- لا حماية فيه لاموال المودعين بل تعليق الدعاوى وتعريض حقوق المودعين لمرور الزمن المسقط .
- لا مساءلة ولا تغيير للحوكمة المالية اي هيئات مصرف لبنان التي تخاذلت عن القيام بواجباتها تجاه المودعين بل اعطاءها صلاحية ومسؤولية المتابعة".
كما رفضت اللجنة "تمرير قانون الكابيتال كونترول كتهريبة، منفرداً، في حين أن قضية الودائع والمودعين يجب التعامل معها كقضية وطنية تعلو على كل المصالح الجزئية".
وطالبت "جميع الكتل النيابية الالتزام بتعهدها واقرار قانون اعادة هيكلة المصارف وخطة مالية تضمن عودة أموال المودعين بالتزامن مع قانون الكابيتال كونترول يحمي قضية المودعين".
ودعت الى "وقفة أمام البرلمان نهار الخميس 17/8/2023 الساعة العاشرة".
