أفرجت سلطات تنزانيا امس الجمعة بكفالة عن ثلاثة أشخاص بينهم نائب سابق، أوقفوا بعدما انتقدوا صفقة مع شركة موانئ دبي العالمية لإدارة مرافئ البلاد.
وبحسب نشطاء حقوقيين، أوقف النائب والديبلوماسي السابق ويليبرود سلا وناشطان آخران في نهاية الأسبوع بعدما انتقدوا صفقة وقّعتها الرئيسة سامية صولوحو حسن مع شركة "دي بي وورلد" (موانئ دبي العالمية).
وتمهّد الصفقة الطريق للشركة الإماراتية لإدارة كل موانئ تنزانيا بالتشاور مع الحكومة. وصادق برلمان دار السلام عليها في حزيران.
واعتبر منتقدو الصفقة أنها تهدّد السيادة التنزانية. في المقابل، دافعت الحكومة عنها، مؤكدة أنها ستحسّن الفاعلية وتخفض التكاليف وترفع الإيرادات.
وأكد محام يمثل النشطاء الإفراج عنهم الجمعة، فيما قال الديبلوماسي السابق سلا إنه "عاد إلى المنزل بكفالة".
وقال: "أريد أن أطمئن الناس أن اعتقالي لا يمكن أن يمنعني من الدفاع عن مواردنا الوطنية بما فيها الموانئ".
وصرح محامي الدفاع فيليب مواكيليما للصحافيين إن الناشطَين "متهمان الآن بالتحريض ومن المفترض أن يحضرا أمام الشرطة الإثنين".
وذكرت منظمة العفو الدولية هذا الاسبوع نقلاً عن فريق الدفاع إن الثلاثة قد يتم اتهامهم بالخيانة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها الى الإعدام.
من جهتها، أوردت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأسبوع الماضي أن أكثر من 20 شخصاً تم توقيفهم منذ حزيران لمعارضتهم الصفقة.
ودان نشطاء حقوقيون تنزانيون التوقيفات وناشدوا السلطات إطلاق سراح الموقوفين.
