الطعون ستشمل مخصصات العسكريين وتسوية مخالفات البناء و"الفرسان"

تتواصل الإتصالات والمشاورات بين النواب المعترضين على عدد كبير من مواد قانون الموازنة العامة للعام 2019 تمهيداً لتحضير الطعون القانونية بجزء من هذه المواد أمام المجلس الدستوري بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وعلمت "نداء الوطن" من مصادر النواب المعترضين، أنه يجرى التحضير لتقديم أكثر من طعن، أي سيتم التعامل مع المسألة بالمفرق وليس بالجملة إذ أن هناك طعناً سيُقدم بالمواد المرتبطة بمخصصات العسكريين وتسوية مخالفات البناء وما يُسمى بفرسان الموازنة أي المواد الدخيلة التي لا يجب أن تكون ضمن مشروع الموازنة.

وفي حين أعلن نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان عدم نية الكتلة الطعن في قانون الموازنة تفادياً للتعطيل، أبلغ عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش "نداء الوطن" أن الموضوع قيد الدرس والتشاور وكل الخيارات مطروحة.

بدوره، قال النائب جهاد الصمد لـ"نداء الوطن" انه "سيدرس الحيثيات عندما تُطرح معه وهو ليس مع الطعن لمجرد الطعن"، أما النائب أدي دمرجيان فلفت رداً على سؤال إلى أنه يدرس الأمر بعدما طُرح معه الموضوع، مذكراً بما ورد في مطالعته خلال جلسة مناقشة الموازنة والتي أورد فيها المخالفات الدستورية والقانونية. وأبلغت النائبة بولا يعقوبيان "نداء الوطن" أن الطعن لن يكون في الموازنة ككل بل سيتناول بعض المواد الدخيلة التي تسمى "فرسان الموازنة" والتي لا يجوز أن تُحشر في متنها، مشيرة إلى أن الرهان على المجلس الدستوري الحالي الذي سيتعاطى مع الأمور بشكل قانوني ودستوري بعيداً من الحسابات السياسية لأنه لن يُراعي الطبقة الحاكمة وهو يُغادر بعد فترة، بينما يُمكن أن يمارسها مجلس "المحاصصة" الجديد الذي تعثر استكمال تركيبته حتى الآن.

وعلمت "نداء الوطن" أن اجتماعاً تنسيقياً سيُعقد بعد ظهر اليوم بين يعقوبيان ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من أجل تنسيق الخطوات المقبلة على هذا الصعيد.

كذلك بات بحكم المؤمّن 10 نواب للطعن بالمواد المتعلقة بمخصصات العسكريين والذي سيُوقعه نواب الكتائب الثلاثة ويعقوبيان والنواب الضباط المتقاعدون الستة، بينما يجرى البحث لتأمين تواقيع العشرة على تسوية مخالفات البناء و"الفرسان".

وهكذا يبدو أن النواب الذين يعملون على ملف الطعون كما وصفوها، لن يُراهنوا على ما جرى في موازنة العام 2018 سوى ما يتعلق بفرسان الموازنة، لأن تسوية حل مشكلة قطع أو قطوعات الحسابات تم تجاوزها في مطالعة المجلس الدستوري في طعن العام 2018، إذ وعلى الرغم من تأكيده أن إقرار الموازنة من دون قانون قطع حساب للسنة السابقة يشكل إخلالا بالدستور وبمبدأ فصل السلطات وتعديا على صلاحيات القضاء والمجلس النيابي ودورهما في ممارسة الرقابة على كيفية تنفيذ الموازنة العامة، فإنه آثر رغم ذلك أن يمتنع عن إبطال قانون الموازنة العامة تبعا لهذا الإخلال بالنظر إلى حاجة الدولة إليها.

وبدل أن يعتبر قانون قطع الحساب شرطاً لصحة قانون الموازنة العامة وصدقيتها كما تفترض المادة 87، ذهب إلى إعطاء إقرار الموازنة العامة قيمة دستورية إستثنائية أعلى من قيمة إقرار قانون قطع الحساب، بحيث أن عدم إقرار موازنة له انعكاسات سلبية على الدولة ويؤدي إلى فوضى في المالية العامة. وخلص إلى القول إنه لا يجوز إلغاء القانون الأهم لغياب قانون أقل أهمية، فقطع الحساب "وضع من أجل الموازنة العامة ولم توضع الموازنة من أجل قطع الحساب". لكن قرار المجلس الدستوري الذي يُراهن عليه النواب والذي صدر بتاريخ 14-5-2018، قضى بإبطال مواد في قانون موازنة الـ 2018، تُعتبر من فرسان الموازنة ومنها المادة 35 المتصلة بتسويات مخالفات البناء.

• الطعون
• العسكريون المتقاعدون