*كان نمو الطلب 500% في 2021 و2022 وهبط إلى 40%
*إستيراد المستلزمات من الصين والهند وبعض الدول الأوروبية
*الإنتاج بلغ ألف ميغاواط ما دفع بأصحاب المولّدات إلى التحرّك
*معظم التركيب حالياً لمؤسسات ومرافق عامة وشركات ومصانع
شهد قطاع الطاقة الشمسية في لبنان زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة فواتير المولدات الباهظة، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عموماً ما خلا سويعات قليلة. وما كان أمام المواطن اللبناني إلا أن يتكل على نفسه في ظل غياب الحلول اللازمة من قبل الدولة. فما هي آخر تطورات هذا السوق؟ وهل سيشهد تراجعاً بعد الفورة التي شهدها؟ أم العكس؟
في عام 2021 بدأت أزمة الكهرباء في لبنان تتفاقم بشكل كبير جداً مع دخول لبنان في دوامة الازمة وشح الدولار، حيث انهارت معظم القطاعات في لبنان إضافة إلى تقاعس الدولة عن حل المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي جعلت لبنان على شفير الهاوية. فكان الحل الوحيد أمام شريحة معينة من الشعب اللبناني هو الاتجاه نحو الطاقة الشمسية.
تراجع الطلب في 2023
وفي حديث مع أحد العاملين في شركة Zoomtech، أكد «تراجع الطلب على مستلزمات ومعدات الطاقة الشمسية بشكل ملحوظ من نمو بنسبة 500 بالمئة في سنة 2021 و2022 حين كانت طفرة هذا القطاع إلى 40 بالمئة في سنة 2023، ويعود ذلك إلى ان من لديهم القدرة المالية قد ركبوا محطات شمسية. ويقتصر الطلب اليوم على بعض الأشخاص الذين عادوا من السفر، وكل من القطاعين التجاري والصناعي». أما عن نوعية البضائع، فيشير المصدر نفسه الى أنه «في البداية تمّ العمل ببعض المستلزمات الرخيصة والمتدنية الجودة والتي كانت مطلوبة من طبقة محدودي الدخل، ولكن بعد نشر الوعي حول فوائد وإمكانيات الطاقة الشمسية والتحذير من تداعيات استخدام ادوات غير مطابقة للمواصفات، تم تبديلها بنوعية أفضل. أما الطبقة الميسورة فكانت تتجه نحو الجودة الممتازة. أضف إلى ذلك دخول بعض التجار غير الشرعيين إلى الأسواق، وهم لا يدفعون الضرائب والرسوم ما يفسر أسعارهم المنخفضة، الأمر الذي يؤدي الى خلق منافسة غير شرعية في الأسواق».
تحديات هذا القطاع
وبحسب أحد العاملين في هذا القطاع، إن تحديات نظام الطاقة الشمسية في لبنان عديدة ومنها: «عدم وضوح التشريعات والسياسات المتعلقة بهذا القطاع، بنية تحتية غير كافية أو غير ملائمة لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية بكفاءة، نقص في التمويل، نقص في الوعي والمعرفة بفوائد وإمكانيات الطاقة الشمسية بين العميل والشركة المركبة للنظام، الاعتماد على استيراد المستلزمات، التلاعب في الأسعار وانخفاض جودة المنتجات ووجود منتجات مزيفة...».
توسّع حجم السوق فتراجعت الأسعار
ويتابع المصدر نفسه الحديث بالالتفات إلى حجم سوق الطاقة الشمسية وأسعار المعدات والمستلزمات في لبنان: « فمنذ بدء فورة تركيب الطاقة الشمسية، كانت أسعار المعدات والمستلزمات مرتفعة جداً، أما اليوم فهناك تراجع لهذه الأسعار بحوالى 40 الى 50 بالمئة (حسب النوع والجودة والمنطقة...) عما كانت عليه نظراً لتوسّع حجم سوق بيع معدات ومستلزمات الطاقة الشمسية، الأمر الذي خلق منافسة بين التجار، ونظراً لقاعدة العرض والطلب تراجعت الأسعار مع توسّع حجم السوق. أما بالنسبة لجودة ونوعية البضائع المتوفرة في الأسواق، فهناك الجودة الممتازة والتي تطلبها الطبقة الميسورة، والجودة المتوسطة وهي الأكثر طلباً وتميل إليها الطبقة المتوسطة، الأمر الذي دفع السوق إلى التوجه نحو البضائع المتوسطة الجودة كونها الأكثر طلباً في الأسواق». ولفت المصدر نفسه إلى «تراجع في الطلب على الطاقة الشمسية في هذه الفترة والسبب عودة أصحاب الموتورات إلى تزويد المشتركين بخدمة الكهرباء 24/24 مع تركيب عداد، ما دفع عدد كبير من المواطنين إلى تأجيل مشروع تركيب طاقة شمسية إلى حين تحسّن أوضاعهم المعيشية».
إنخفاض الأسعار لتصريف المخزون
ويؤكد رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار الخوري «على استمرار تطوّر سوق الطاقة الشمسية، ولكن ليس بنفس وتيرة سنة 2022 وذلك لأن من لديهم القدرة المالية قد ركّبوا محطات شمسية. مع تخطّي قدرة الطاقة الشمسية في لبنان حاجز الـ1000 ميغاواط بحلول شهر حزيران 2023، وتغيّر سلوك اللبنانيين نحو تحقيق كفاءة الطاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء على المستوى الشخصي ولكن ليس على المستوى الوطني». ويوضح الخوري أنه «مع توسّع السوق وارتفاع الطلب على الطاقة ومستلزماتها، تهافتت الشركات إلى استيراد عدد كبير من مستلزمات ومعدات الطاقة الشمسية إلى لبنان ما أدى إلى تخزين كميات كبيرة منها. أما اليوم وبهدف تصريف هذا المخزون لجأت إلى خفض أسعارها. أما عن نوعية هذه البضائع، فهي بمعظمها من النوعية الجيّدة المستوردة من الصين والهند والدول الأوروبية وغيرها، ويتم التدقيق بجودتها ونوعيتها فور وصولها إلى المرفأ».
خيبة المواطنين من دولتهم
ويربط مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون «تطوّر هذا القطاع بضعف الآمال وخيبة المواطنين بالاعتماد على الدولة لتأمين الكهرباء لشعبها، التي ما زالت تعاني من مشاكل عدة على الرغم من رفع تعرفة الكهرباء، فهذه الخطة من الأساس كانت فاشلة وخاصة على الصعيد المالي. ومن الطبيعي أن يتجه الشعب اللبناني، وأغلبهم من الفئة الميسورة، نحو الطاقة الشمسية في ظل غياب أي حل ملموس من قبل الدولة. أما بالنسبة للفئة المحدودة الدخل، فهي غير قادرة على تركيب طاقة شمسية في ظل غياب التمويل. فيقتصرالتمويل اليوم من قبل بعض الجهات ومنظمات دولية أو خارجية على بعض المؤسسات مثل المياه كي تتمكن من تشغيل المضخات والآبار والمحطات، ومؤسسات وادارات الدولة لإنقاذها من العتمة، ولكن ليس لتمويل الاشخاص بهدف الاستعمال المنزلي». وكان قد قدّر بيضون منذ بدء الأزمة توجه حوالى «¾ « البلد إلى الطاقة الشمسية، فلبنان معروف بأنه بلد الـ300 يوم شمس، وهذه الميزة الفضلى لاستخدام الطاقة الشمسيّة إلى حدّها الأقصى، وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، أما بالنسبة للأيام الأخرى، فيجب الاستعانة بكهرباء لبنان والمولدات». وأكد أنه «لا أمل في مؤسسة كهرباء لبنان ولا بوزارة الطاقة ولا بالحكومة بأن تعمل لصالح الشعب اللبناني. فهي تحاول تحميل الشعب اللبناني أعباء فشلها وهدرها. وآخر نموذج كان قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ختم شركة KVA بالشمع الأحمر بسبب التلاعب بالعدادات وعدم التزامها بتعهداتها، وهي احدى شركات مقدمي الخدمات التي تتعاقد مع كهرباء لبنان منذ عام 2012، هذا نموذج من اساليب ملتوية وفاشلة وواحدة من تجارب القطاع الخاص المصرين على استمرارها في وزارة الطاقة رغم الخسائر وكلفتها العالية».
وتابع بيضون: «إن تعرفة الكهرباء الجديدة فاشلة سلفاً ولن تنجح خاصةً على الصعيد المالي. فهناك عدة اجراءات يجب أن تقوم بها الدولة لتأمين الاستقرار في هذا القطاع، بدءاً من اعتماد سعر صرف رسمي من قبل مصرف لبنان، حيث انه من الضروري قيام منصة صيرفة بمواصفات وشروط جديدة».
