قال النائب علي حسن خليل بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة:" أكدنا اليوم أهمية الجلسة التي عقدت وكان المطلوب منا مثل ما هو مطلوب من كل الأطر الرقابية اليوم أن تضع وترسم الأليات لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة. وأكدنا ضرورة استكمال هذا الأمر وصولاً الى كشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الأمر".
أضاف: "صار هناك حديث حول أرقام وأمور ترتبط بإدارات معينة. الأهم بالنسبة لنا هو أن تتحمل الأجهزة والإدارات والوزارات والقضاء مسؤولياتها في متابعة كل تفصيل مرتبط بهذا التدقيق لتوضع الأمور في نصابها الصحيح. وهذا الأمر لا يستقيم الا اذا استكمل في تطبيق القانون الذي أقريناه في مجلس النواب وهو التدقيق الجنائي بمسألتين: التدقيق الجنائي في الوزارات التي سببت جزءاً كبيراً من هذه الفجوة الموجودة اليوم في التقرير المالي خصوصا ما يتصل بقطاع الكهرباء الذي حمل الخزينة هذا العبء الكبير وهذا التدقيق الجنائي بمعناه الحقيقي تحديد المسؤوليات بالأسماء، بكل الوزارات وبكل الإدارات من دون استثناء".
وتابع: "الأمر الآخر الذي نريد أن نركز عليه هو واليوم سمعنا وتأكدنا من الرقم انه خلال اقل من سنتين صرفنا على الدعم اكثر من عشرة مليارات. كما تحدث سعادة الحاكم اليوم. هذه العشرة مليارات نحن في حاجة ان نضعهم تحت المجهر لتحديد وتحميل المسؤوليات. هذه أكثر من الاحتياطي الموجود بين أيدينا. وبالتالي المتابعة الحقيقية أن نكمل في الوزارات وفي موضوع الدعم بالقرار السياسي وكيف طبق القرار السياسي".
وختم: "وزارة المال أجرت تدقيقا جنائيا حقيقيا عندما انجزنا في بدايات الـ2019 التقرير المالي عن السنوات السابقة من سنة 1993 حتى 2017 وتحدد بالأسماء الفجوات والثغرات وأرسلته الى ديوان المحاسبة وهو في تصرف الأجهزة القضائية".
